مشروع تعديل قانون الانتخابات يعود من جديد

نظام سانت ليغو المعدّل يعود من جديد الى الواجهة السياسية بعد ان لاقت نتائج الانتخابات الاخيرة امتعاض رؤساء القوائم الكبيرة، وسط تاكيدات برغبة الكتل الكبيرة الهيمنة على القرارات والمناصب العليا.

الأنظار تتجه صوب البرلمان بعد القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الذي اعدته الكتل استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة ، وسط توقعات بأن يثير المشروع الجديد موجة من ردود الفعل من المعارضين لهذا التعديل.

التعديلات تتضمن إلغاء الدوائر المتعددة التي تم اعتمادها خلال الانتخابات الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة، الأمر الذي قد ترفضه كتل معارضة وقوى ناشئة يكون القانون بصالحها، والمشروع المطروح إن تم اعتماده هو العودة لنظام سانت ليغو الذي يجعل القوى الصغيرة والناشئة هي الاقل حظا بالنتائج الانتخابية، وفي نفس الوقت ينسجم مع مصالح القوى والاحزاب الكبيرة.

وبحسب قيادات في الأحزاب المهيمنة على القرار فإن التعديلات ستوفر فرصة لها للفوز بعدد أكبر من المقاعد وعدم تكرار ما احدثته النتائج الانتخابية الاخيرة، الا ان هذه الخطوة ترفضها الاحزاب المدنية والناشئة وكذلك التيار الصدري الذي فازت كتلته باعلى المقاعد في الانتخابات السابقة.

الرافضون للتعديلات يرون ان الدوائر المتعددة هي التعبير الحقيقي عن الديمقراطية كونها تمنح المرشح معرفة حدود جمهوره وحجمه الانتخابي فالدوائر المتعددة بحسبهم تضمن فرصة اوسع للمشاركة، سواء للمرشحين أو الناخبين.