قانون الانتخابات يثير الجدل مجددا بسبب اعتماده نظام سانت ليغو

العودة إلى نظام سانت ليغو المعدل يراه معارضون تراجعاً خطيراً في الآليات الديمقراطية ما قد يحفز على التظاهر ومقاطعة العملية الانتخابية المقبلة.

من جديد يعود الحديث عن تعديل قانون الانتخابات فيما يحذّر مختصون من مخاطر العودة إلى نظام سانت ليغو المعدل في توزيع المقاعد النيابية بانتخابات مجالس المحافظات أو النيابية، مبينين انه يخالف الرغبة الشعبية الرافضة لهذا القانون وهيمنة الأحزاب.

في المقابل ترى كتل سياسية انها مع العودة إلى قانون سانت ليغو المعدل، لكونه يمنح فرصة للكتل الكبيرة والصغيرة أو المتوسطة ليكون لها تمثيل في مجالس المحافظات أو في مجلس النواب، مستندين في ذلك الى ان الانتخابات الأخيرة احدثت خللاً في التنظيم السياسي بعد اعلان النتائج، كما انها تكرس عودة المناطقية والعشائرية إلى مجلس النواب.
وتحذر اوساط سياسية من مخاطر العودة الى الدائرة الواحدة التي يعتبرونها استفزازا للرافضين وعلى راسهم المستقلون والتيار الصدري، فيما لم يستبعدوا عودة الاحتجاجات الى الشارع في حال العودة إلى النظام السابق، وهو ما قد يزيد من تجدد أزمة الثقة ومقاطعة الانتخابات المقبلة.
اما القرار النهائي فهو على طاولة الكتل السياسية المتمثلة في مجلس النواب فهي ترى المصلحة مع العودة إلى قانون سانت ليغو المعدل، لكونه يمنح فرصة لهم بالبقاء وتصدرهم المشهد السياسي لفترة طويلة.