قانون الانتخابات يولّد من جديد خلافات سياسية بشأن التعديل

قانون الانتخابات من جديد يولد خلافات سياسية عميقة حول التعديل بعد قراءتين، اما الاقرار فهو بانتظار التوافق السياسي على شكله.

لا مؤشرات على الوصول لصيغة نهائية بشأن قانون الانتخابات على الرغم من اكمال قراءتين والاتفاق على تمريره وطي صفحة القانون القديم من قبل الكتل السياسية التي كلفها خسارة العديد من الاصوات ، اتفاق تلك الكتل نصّ على تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام.

ويُعتبر ملف الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب الرافضين للعملية برمتها بعد انتخابات الفين وواحد وعشرين، وتعهّد به السوداني في برنامجه الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان في العام الماضي، وتكشف مصادر سياسية عراقية مختلفة، عن وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بين الكتل والأحزاب المتحالفة ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وهذه الخلافات تؤخر من التصويت على هذا القانون بصيغته النهائية من قبل البرلمان لتشريعه، وتؤكد المصادر أن هناك أطرافاً تريد الإبقاء على القانون الحالي بلا تغيير، ووفق الدوائر المتعددة، والبعض الاخر يريد العودة للقانون القديم (سانت ليغو)، وهناك من يريد جعل المحافظة الواحدة فقط دائرتين، وغيرها من المقترحات التي ما زالت قيد التفاوض والحوار، وسط اجتماعات بهذا الخصوص غير معلنة بين قادة القوى السياسية، اما بشان الاتفاق بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات التشريعية فهي لم تصل الى اتفاق نهائي بشأن القانون وسط توقعات أن يستغرق تعديل القانون وقتاً طويلاً يتعدى الثلاثة أشهر بعد الانتهاء من قانون انتخابات مجالس المحافظات ، فهذا القانون هو الذي سيحدد مصير العملية الانتخابية المقبلة، وكل جهة سياسية تريد تفصيله وفق مصالحها.