وعاود البرلمان، ظهر اليوم الاثنين، استئناف جلسته الخاصة بالقراءة الثانية لمناقشة
مشروع قانون الموازنة، بعد أن عقدت في وقت متأخر من مساء أمس، وبقيت "مفتوحة".
*ملاحظات
شخصت جملة ملاحظات عامة على بعض بنود الموازنة، مثل "ارتفاع سقف المديونية والنفقات ما أدى الى ارتفاع العجز الى 64 ترليون دينار وهذا المبلغ يعد كبيراً"، بحسب عضو
اللجنة القانونية النيابية،
رائد المالكي، الذي أشار إلى أن البرلمان سيعمل على تقليل هذه النفقات من خلال جلسات الاستضافة التي تعقدها
اللجنة المالية مع الوزارات.
تضمنت الملاحظات أيضاً - حديث
المالكي لوكالة
السومرية نيوز - انخفاض تخصيصات حساب تنمية الأقاليم في وقت تحتاج فيه محافظات البلاد إلى دعم مالي كبير، مبيناً أن "التخصيصات الممنوحة في مشروع الموازنة الحالي ولثلاث سنوات هي أقل مما مُنح من تخصيصات في
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة، فإنه "لوحظ انخفاض تخصيصات حساب (تنمية الأقاليم) ضمن تخصيصات الموازنة الرأسمالية لسنة/ 2023 بنسبة (38%) بالمقارنة مع تخصيصات موازنة سنة/ 2021، اذ تم تخصيص مبلغ قدره (2,5) تريليون دينار مقارنة بمبلغ (4) تريليون دينار للسنة/ 2021".
*غياب المعالجات
فيما يتعلق بمستحقات
إقليم كردستان، يقول المالكي، إن "الموازنة لم تضمن بنصوص صريحة يمكن خلالها معالجة هذا الملف بشكل دقيق، فهي توجب تسليم النفط إلى
الحكومة المركزية من جهة لكن في نفس الوقت تمنح رئيس وزراء الإقليم صلاحية التصرف بالعائدات دون الرجوع للحكومة الاتحادية!".
*نص خطير
ينوه عضو اللجنة القانونية، إلى أن "الموازنة تضمنت نص يقضي بإيقاف ترويج أي معاملة لأي مواطن إذا لم يقدم فواتير دفع الرسوم او
الضرائب كـ(الماء، الكهرباء وغيرها) وهذا غير دستوري؛ لأنه يتسبب بإيقاف حقوق المواطنين"، معتبراً أن "الجباية هي دين حكومي يجب أن يستحصل وفق القانون".
*مساومة
وبالحديث حول إمكانية خضوع الموازنة لمساومات سياسية، يلفت المالكي إلى أن "مشروع القانون مقدم بشكل طبيعي لكن لحين التصويت عليه سينكشف الغطاء، ويتضح ما إذا كانت هناك اشتراطات من عدمها"، مردفاً: "إذا رأينا هنالك قانوناً آخراً أو توقف في عملية التصويت لتمرير قانون مقابل قانون، فهذا يعني وجود المساومات".
*تحديات
يذكر أن تقرير المالية البرلمانية، شخص التحديات التي تواجه مشروع قانون الموازنة بـ:
1 - ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة.
2- ضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله.
3- ازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي.
4- تحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.
5- عدم إفصاح السلطات النقدية والمالية عن سياستهم اتجاه تطوير (أسعار الفائدة) المالية خلال السنوات المالية القادمة، والتي تنعكس بضلالها على السياسة الائتمانية بشكل خاص والنظام المصرفي بشكل عام.
6- توجه الحكومة بدعم النظام المركزي على حساب النظام اللامركزي من خلال قيامها بزيادة التخصيصات المالية للوزارات على حساب التخصيصات المالية للمحافظات.
7- عدم استقرار أسعار سوق النفط عالمياً.
*الايرادات
وقُدِّرت إجمالي الإيرادات المُخمَّنة للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (134.6) تريليون دينار، وهي تزيد عن إجمالي الإيرادات المخمّنة للسنة المالية /2021 بنسبة (33%) نتيجة ارتفاع في حجم كميات النفط المصدرة بكمية (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ (70 دولارا) مقارنة بـ(45 دولارا) لسنة 2021.
*النفقات
في حين بلغ إجمالي النفقات المُقدّرة للسنة المالية 2023، (199) تريليون دينار وهو يزيد عن إجمالي النفقات المُقدَّرة في موازنة السنة المالية 2021 البالغة بحدود (130) تريليون دينار بنسبة (53%) وهذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع في النفقات التالية:
1 – ارتفاع إجمالي التخصيصات المُقدَّرة للموازنة الجارية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
2- ارتفاع إجمالي التخصيصات المقدّرة للموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
*العجز المخطط
بلغ العجز المخطط في الموازنة للسنة المالية 2023 بمبلغ ما يقارب (64.5) تريليون دينار وهو يزيد عن العجز المخطط لموازنة السنة المالية 2021 البالغ (25.5) تريليون بنسبة (125%).
وشكلت نسبة العجز المخطط ما يقارب (48%) من إجمالي الايرادات المخمّنة للسنة المالية / 2023.
فيما شكلت نسبة العجز المخطط للسنة المالية 2023، (55%) من الإيرادات النفطية و(373%) من الإيرادات غير النفطية المخمّنة.