خلافات حادة في البرلمان على قانون الموازنة

يمرّ مشروع قانون الموازنة بمخاض عسير ربما يؤدي لارجاعه الى الحكومة، فيما كشف برلمانيون عن وجود العديد من الثغرات في مسودة القانون.

ارتفاع سقف المديونية والنفقات وانخفاض تخصيصات تنمية الأقاليم، مشكلات رصدت بمشروع قانون الموازنة الذي يقرأ حاليا داخل اروقة مجلس النواب، لينوه اعضاء في المجلس عن تضمن الموازنة نصا يقضي بإيقاف ترويج أي معاملة للمواطنين إذا لم يقدّموا فواتير دفع الرسوم او الضرائب كالماء والكهرباء وغيرها، ليعتبره نوابا ومراقبون بانه امر غير دستوري سيتسبب بإيقاف مصالح الاهالي، فيما رجذحوا امكانية اعادة القانون الى الحكومة لاجراء التعديلات عليه.

ويقول تقرير للجنة المالية البرلمانية ان مشروع الموازنة يواجه العديد من التحديات، ابرزها ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة وضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله و ازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي وتحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة 199 تريليون دينار، وهو يزيد عن إجمالي النفقات المقدرة في موازنة السنة المالية الفين وواحد وعشرين بنسبة ثلاث وخمسين بالمئة، وهذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع في نفقات التخصيصات المقدرة للموازنة الجارية بمبلغ 49 تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021، وارتفاع بالتخصيصات المقدرة للموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب 20 تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021، اما العجز المخطط في الموازنة فوصل لقرابة 64.5 تريليون دينار وهو يزيد عن العجز المخطط لموازنة السنة المالية 2021 بنسبة 125 بالمئة.