الضمان الاجتماعي يدق أبواب البرلمان بمواصفات "جديدة".. هل سيضمن حقوق العمال؟

لحظات على قرع جرس البرلمان ايذاناً ببدء جلسة التصويت على أحد القوانين "الهامة"، والتي خُصصت لفقرة واحدة متمثلة بالتصويت على هذا القانون.

وقبيل بدء جلسة البرلمان، كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد والعمال فيما حددت الخدمة المجزية للتقاعد، أكدت أن القانون سيضمن حقوق العامل وينشط القطاع الخاص.

ويقول عضو اللجنة، أمير المعموري، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد والعمال يعد من القوانين المهمة التي سيشرعها مجلس النواب"، مبيناً أن "القانون الحالي شُرع قبل 50 عاماً، ولا يتناسب مع المجتمع لاسيما أن من خرج عن هذا القانون، سابقاً، لديه رواتب تقاعدية قيمتها 98 ألف دينار عراقي أو 200 ألف".

ويضيف: "قمنا في لجنة الخدمات النيابية، ولجنة العمل الدولية والنقابات والاتحادات، بإخراج قانون يضمن حقوق العامل وينشط القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "هذا القانون سيُحسن من الراتب التقاعدي وتأمين إصابات العمل والأمومة والظروف القهرية والضمان الصحي وغيرها من الأمور الأخرى".

ويذكر عضو لجنة العمل النيابية، أن "السن التقاعدي يبدأ من عمر 50 عاماً بمعادلة خدمة غير محددة للسنوات، وتنتهي الى عمر 63 بخدمة 15 عاماً، كل هذه الأمور وإذا بلغ هذا العمر وليس لديه الخدمة التقاعدية الكافية، فمن الممكن أن يدفع التوقيفات التقاعدية عن السنوات الماضية ويستلم تقاعدا سابقاً"، مشيرا الى أن "هذه الميزة غير موجودة سابقاُ وسيتم تفعليها خلال القانون الحالي".

ويوضح المعموري، أن "قطاعي المنظم وغير المنظم سوف يلاقيان دعماً من الحكومة"، مستدركاً بالقول: "القطاع المنظم يقصد به الشركات والمعامل وغيرها، والتي تدفع نسبة 12%، اما العامل فيدفع 5% والحكومة تتكفل بالباقي، ويكون لديه توقيفات تقاعدية تبلغ قرابة 25% من الراتب التقاعدي".

اما بشأن القطاع غير المنظم، يؤكد النائب، أن "هذا القطاع يدعى بالاختياري، كأصحاب المحال والتجارة والمهن والحرف، والذي كان غير موجوداً سابقا، الا بشرط الانضمام تحت سقف إحدى الشركات حتى يستطيع ضمن راتبه التقاعدي، اما القانون الحالي بالإمكان الذهاب مباشرة الى تفعيل الضمان وتتكفل الحكومة بدفع التوقيفات التقاعدية نسبة منها بمقابل يدفع الشخص نفسه نسبة قرابة 5%".

ويردف عضو مجلس النواب، أن "هذه المعادلة جيدة جداً وتساهم في عملية تنشيط القطاع الخاص"، موضحاً أن "هذا القانون أنصف ممن هو خرج سابقاً عن التقاعد والمعادلة لغرض معالجتهم؛ لأنهم يتسلمون الان وفق القانون السابق من 170 الى 200 ألف دينار، وهو مبلغ لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية".

ويبين المعموري، أن "الراتب التقاعدي للعامل بهذا القانون بالحد الأدنى لا يقل عن 350 الفاً، وفي حال تم زيادته الى 450 الفاً سوف يكون الحد الأدنى لراتبه التقاعدي هو من 450 الى 350 ألف دينار، اما الحد الأعلى مع نسبة الراتب الذي كان يتقاضاه بنسبة 80%، أي في حالة كنت تستلم راتباً قدره 800 الفا ولديك الخدمة الكافية تحسب بمعادلة معينة بمعادلة معينة مساوية للقطاع العام وهذه الخدمة تنتقي للقطاع العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد".

في حال عدم دفع الشركات الضمانات المالية المترتبة عليها، يشرح أن "القانون استحدث اقسام تفتيش وغرامات، فلا يمكن لهذه الشركات عدم دفع المبالغ المالية، وبالإمكان العامل تقديم شكوى مطلوبة أو البلاغ الموجود وسيتم اتخاذ الاجراء اللازم من خلال الجهات المعنية".

بدورها، أكدت اللجنة المالية النيابية، أهمية قانون الضمان الاجتماعي، بينت وجود توافق داخل مجلس النواب على تمريره.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "قانون الضمان الاجتماعي من اهم القوانين الذي يضمن للقطاع الخاص رواتب تقاعدية وضمان اجتماعي، مما يؤدي الى استقرار هذا القطاع وتوسعه ويتم العامل معه مثل القطاع العام بخصوص التقاعد".

ويؤكد ان "اليوم يوجد توافق بين أعضاء مجلس النواب لتمرريه في البرلمان ويتضمن مواد مهمه من شأنها ان تدعم القطاع الخاص".

ويتابع الكاظمي ان "القانون يعتبر واحد من مهام الحكومة الاتحادية وان يكون دعم القطاع الخاص حقيقي الذي يستقطب المئات من ايدي العاملة والكسبة وعدم اقتصار على القطاع العام وتعيين في دوائر الدولة التي أصبحت متخمة بأعداد الموظفين الذي بلغ عددهم 4 مليون و100 الف موظف".

ويتضمن جدول أعمال، جلسة اليوم، فقرة واحدة متمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.