سلم الرواتب.. البرلمان يخلي مسؤوليته ويرمي الكرة في ملعب الحكومة

أكد عضو مجلس النواب، علي مشكور، أن قانون "سلم الرواتب" من مسؤولية الحكومة، فيما شدد على أن البرلمان داعم لهذا القانون.

ويقول مشكور، في حديث لـ السومرية، إن "قانون سلم الرواتب هو شأن حكومي، وممكن تحقيقه"، لافتاً إلى أن "البرلمان داعم لهذا القانون؛ نظراً لوجود فئات من الموظفين رواتبهم شبه معدومة"، مشدداً على ضرورة "إنصاف الموظفين".

وفيما دعا، الحكومة إلى "القيام بدورها لتفعيل هذه القانون"، بين أن "الحكومة شكلت لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لدراسة وحسم هذا الموضوع".

وتابع عضو مجلس النواب، أنه "تم احتساب الكلف الفعلية لزيادة الرواتب"، منوهاً إلى أنه "يجب على المالية بعد احتساب الكلف أن تخصص هذه المبالغ والتي تقدر قيمتها بـ11 ترليوناً".

وتظاهر المئات من موظفي الوزارات العراقية، مطلع الشهر الجاري؛ للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، معتبرين أن سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة واخرى.

يشار إلى أن هناك تبايناً كبيراً بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفاً بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلاً عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.

على إثر هذا التباين، يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ "الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلّم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قد أعلن قبل أيام قليلة وصول أعداد موظفي الدولة العراقية إلى عتبة الـ 5 مليون موظف، إضافة إلى نحو 3 مليون متقاعد، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف موازنة العراق التي تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط تذهب لسد رواتب الموظفين.