اللجنة المالية تعلّق اعمالها لحين حسم الخلافات حول الموازنة

اخر العقبات التي تعترض طريق الموازنة وتزيد من تعقيدات اقرارها هي مطالبة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله بتصويب عدد اعضاء اللجنة المالية الى ثلاثة وعشرين بدلا من اربعة وعشرين وتعليق اعمالها لحين اعادة هيكلة اللجنة، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان للخوض في المفاوضات لاعادة الامور الى نصابها الصحيح.
مطالبة النائب الثاني بتصويب عدد الاعضاء جاءت في وقت لا يزال الصراع فيه محتدما حول التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية على حصة الاقليم، فيما يرى نواب بأنها جزء من الخلاف ومحاولة لاعادة النظر بتلك التعديلات.