جدل سياسي وخلافات مع دخول حكومة الاقليم مرحلة تصريف الأعمال

بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن بطلان تمديد عمر برلمان الإقليم، انعكس هذا الامر سلباً على صلاحيات حكومة الاقليم بعد ان دخلت مرحلة تصريف الأعمال.

اشعل قرار المحكمة الاتحادية بنقض تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان، جدلاً سياسياً جديداً في الإقليم، فبينما يعلن الديمقراطي الكردستاني تمسكه بصلاحية ولاية حكومة الإقليم، ينتهز المعارضون الفرصة بالإشارة إلى تحولها إلى حكومة تصريف أعمال بموجب هذا القرار والمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم تحت إشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية في بغداد.

ولا تزال غالبية الأحزاب الكردية تطالب بتحديث سجلات الناخبين أو الاعتماد على بيانات المفوضية الاتحادية، لقطع الشكوك بشأن التلاعب بأعداد الناخبين في الإقليم.
ويؤكد اعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني إن حكومة الاقليم تحولت إلى حكومة تصريف أعمال بهذا القرار، وبهذا يجب دراسة اختصاصات حكومة تصريف الأعمال في الإقليم لمعرفة ما بإمكانها عمله، وما هو ليس من صلاحياتها، بالمقابل ردّ الديمقراطي الكردستاني بالقول أن مدة حكومة الإقليم لم تنته حتى الآن وأن الحزب كان أول من شدّد على جميع الكتل السياسية بضرورة إقامة الانتخابات في الإقليم في موعدها المحدد. فيما يوضّح خبراء القانون أن الحكومة الحالية في الاقليم هي لتصريف الأعمال حسب القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا باعتبار أن برلمان الإقليم الذي منح الثقة للحكومة لأربع سنوات هو ذاته المؤسسة التي انتهى عمرها، بمعنى انتهاء التفويض الذي حصل عليه من قبل الشعب الذي يعد مصدر السلطات.