مشروع الموازنة الثلاثية في مهب الخلافات النيابية

ستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في القانون بحسب بيان الوزارة ، الرد جاء مبكرا على اصرار البرلمان الذي ينوي خلق توازن في ابواب الصرف ، فيما وصف نواب البيان بغير الواضح ومن حق البيت التشريعي اجراء المناقلات وفق الدستور .

البيان جاء في وقت يقف البرلمان فيه على بعد ساعات لاقرار الموازنة ، وفي لحظات يتطلع فيها نواب الى عدالة التخصيصات المالية للمحافظات وعدم تحقق العدالة ربما يخلق موقفا رافضا للتصويت على الموازنة .