مسودة الموازنة التي تقدمت بها الحكومة الحالية، قد تكون الأضخم بتأريخ
العراق، بعد عام 2003، فبلغت قرابة 197 مليار دينار أي ما يقارب 153 مليار دولار، وتضمنت فقراتها وموادها مجمل قطاعات الحياة، وخصصت أموالها لكل المحافظات، هل سُتحقق ما يرغب بها الشعب العراقي، منذ سنوات؟
التبعات السلبية والإيجابية بمشروع
قانون الموازنة المالية، كشف عنها، الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، في حديث لـ
السومرية نيوز قائلاً، إن "قانون الموازنة المالية بالأحرى هو سياسي، الا أن هناك نفساً كبيراً لحل بعض المشاكل المجتمعية، وهي تخص جزء من البطالة"، مبيناً: "على الرغم من طرق الحل، يمكن أن تتمثل بطرق حل أخرى غير زيادة عدد الموظفين والتزامات الحكومة للسنوات المقبلة، وارتباط الموارد المالية للعراق بالسوق الخارجي والذي يتعلق بسعر النفط".
ويضيف، أن "هناك توجهات مهمة تخص التنمية الاقتصادية عن طريق مواد كثيرة جداً تم إقرارها، وبدء العمل بالخدمات، الا أنها تحتاج الى اليات وشخصيات تؤمن بهذا الموضوع من أجل نجاح التطبيق، والتي تتعلق بتطبيق القوانين وحل مشكلة المنافذ الحدودية والنظام الضريبي بشكل عام، باعتبار أن النظام الموجود غير متكامل وقديم ويعتمد على أساس جباية الأموال، في الوقت الذي تعد به الضريبة سياسة مالية محترمة تعمل على إعادة توزيع الدخل بشكل عادل، وبنفس الوقت تشجيع التنمية الداخلية والانتاج الداخلي، فلابد من تعديل القانون الضريبي".
ويشير الخبير الاقتصادي الى، أن "هناك مسائلاً كبيرة جداً فيما يتعلق بصناديق التنمية، والذي سيؤدي الى تشتيت الأموال بعدة جهات"، مقترحاً "جمع كل الصناديق التنموية والمصارف المتخصصة كالزراعي والصناعي والعقاري بمصرف تنموي كبير جداً، تابع للحكومة الاتحادية، وبرأس مال يقدر بـ10 تريليون دينار ومن الممكن تدبيره بوسائل مختلفة لتنمية قطاعي الخاص والعام والقطاعات الانتاجية لاسيما الزراعة والصناعة والسكن".
ويذكر الصوري، أن "الموازنة المالية تمتلك لمسات اجتماعية مهمة جداً؛ لأنها تعمل على حل جزء من البطالة، وهناك توجهات اقتصادية لتحقيق التنمية، لكن الاساليب المتبعة لابد أن تتغير نظرتها العامة".
اما فيما يخص التبعات السلبية، يوضح الخبير، أن "هناك مطبات كبيرة جداً بمشروع الموازنة؛ لاسيما فيما يخص زيادة عدد الموظفين بمليون شخص، والذي ادى لزيادة النفقات التشغيلية بالنسبة للموظفين وهي نفقات ثابتة بحدود 16 تريليون دينار وأكثر إذا تم حسب الاعانات والرعاية الاجتماعية".
ويتابع الخبير الاقتصادي، أن "الواردات المالية تعتمد أساساً على السوق الخارجي وتؤدي الى زيادة طلب على الاستيراد والذي يبلغ حالياً 70 مليار دولار للقطاعي الحكومي والخاص، والاعتماد على الخارج الذي تسوده توجهات ضريبية كبيرة جداً والتأثير على الاسعار الداخلية، بالاتجاه غير صحيح، لابد من عمل تنمية للإنتاج المحلي للقضاء على هذه النواقص ".
بدروه، شخصّ الخبير الاقتصادي،
نبيل المرسومي، نقطة سلبية بإحدى مواد
مشروع قانون الموازنة المالية، والتي ستحرم الشباب من فرص العمل.
ويذكر المرسومي في تدوينة له، تابعتها
السومرية نيوز، أن "الشخص العراقي الذي يتوظف بإحدى الدوائر الحكومية، وبعد أن يخدم سنة واحدة فقط، فانه قادر على استحصال إجازة لمدة سنوات، وبراتب أسمي".
ويلفت الى، ان "الموظف الحكومي يستطيع خلال هذه الفترة، ممارسة اي عمل في القطاع الخاص!"، مستدركاً بالقول: "شكرا للبرلمان الذي سهل على الموظف ممارسة عملين معاً وحرم الشباب من فرص العمل".
يذكر ان
مجلس النواب، قد صوت على المادة رقم 29 من مشروع
قانون المالية والتي تخص إجازة الموظف 5 سنوات براتب اسمي ويمكن له العمل خلالها بالقطاع الخاص، على ألا تحتسب له الشهادة في حال دراسته في فترة الإجازة.
وتضمنت الموازنة إضافة فقرات جديدة تتمثل بالتصويت على مادة جديدة تنص على تخصيص 50 مليار لشركة
الخطوط الجوية العراقية لصيانة الطائرات.
وكذلك التصويت على مادة جديدة تنص على أن تلتزم
وزارة الدفاع بدفع الراتب الشهري لمنتسبي الصحوات المستمرين بالعمل مقداره 500 ألف بدلا من 250 ألف من ضمن تخصيصاتهم المالية وان لا يترتب اي اثر مالي على
الخزينة العامة.
كما تضمنت التصويت على مادة جديدة تتعلق بفروقات
الحشد الشعبي، والتصويت على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات الى عقود تشغيلية.
وكذلك التصويت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية.