الملا جياد: الموازنة مررت بتوافق وعدم وجود مجالس المحافظات فراغ دستوري

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سبهان الملا جياد، اليوم الخميس، ان قانون الموازنة العامة مرر بتوافق بين القوى السياسية، فيما بين أن عدم وجود مجالس محافظات اشبه بالفراغ الدستوري.

وقال جياد في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "ليس هناك نية للطعن بقانون الموازنة لغاية الان ولكن هناك أعباء مالية وسيناقشها مجلس الوزراء واتوقع ان تمرر الموازنة دون طعن او هناك سيكون طعن في مادة او مادتين على الاكثر".

وأضاف: "لو كانت الموازنة لسنة واحدة لكان التأخر كبير جدا ولكنها لثلاث سنوات فالحكومة ستكون قادرة على انجاز العمل وتلافي التأخير"، موضحا ان "الخلافات مع الكرد والاقليم شبه منتهية بسبب نهج السوداني الذي يعمل بسياسة متوازنة مع الجميع".

وبين مستشار رئيس الوزراء ان "هناك عدم وضوح في بعض فقرات الدستور في تنظيم العلاقة بين المركز والاقليم وحتى مع المحافظات بسبب تأخر الحوار الوطني المفتوح"، مؤكدا ان "وضع البلد بحاجة الى فتح الملفات العالقة وانهاء حالة الهرب الى الامام".

ولفت جياد الى ان "العلاقة بين المركز والمحافظات يشوبها الفتور بسبب استفراد بعض الأحزاب بالمحافظات بمعزل عن الحكومة وكان هناك انفصال بين المركز والمحافظات والدستور سبب في ذلك بسبب عدم وضوح بعض الفقرات وترك النهايات مفتوحة".

وأوضح ان "عدم وجود مجالس المحافظات اشبه بالفراغ الدستوري وجميع الجهات تطلب من السوداني ان يعالج كل شيء وهو يطمح ان تكون المحافظات جناح ثاني للحكومة من اجل النهوض بواقع البلد".

وبين جياد انه "يجب ان يكون عمل المحافظات اداري وليس سياسيا ونحن مع مجالس المحافظات وذلك للعمل باستقلالية وبحرية كبيرة في أمور الدولة من خلال اللامركزية الإدارية التي تمنح حرية اكبر في العمل وهي مهمة إدارية يتم الذهاب اليها بمركب سياسي".

ولفت جياد الى ان "الموازنة هي مؤشر توافق ناجح للبرلمان واي معترض كان يمكن ان يعرقل على الرغم من التأخير اقرت بتوافق سياسي".

وبين جياد ان "قانون النفط والغاز يحتاج الى فتح الملفات والتحاور من اجل الوصول الى حل الموضوع وانهاء جميع الملفات والقوانين العالقة واذا تم التحاور سيتم الوصول الى حل في النهاية"، موضحا ان "الحل الجذري سيكون بتعديل الدستور ولكن الوضع العام في البلد لا يسمح باجراء هذا التعديل وهي عملية صعبة وبالإمكان إعادة صياغة بعض القوانين ضمن الدستور".

وأشار مستشار رئيس الوزراء الى ان "قانون سلم الرواتب طرح ولم يحصل على التصويت الكافي فتم تأجيله بسبب عدم التفاهم وعدم توفير الأموال الكافية لإقراره".

وختم جياد ان "العراق بدأ يأخذ دوره في الوساطة بين دول المنطقة بما يملكه من إمكانات حالية واستقرار سياسي وامني ويستطيع ان يكون وسيطا فاعلا لحل الازمات الإقليمية والدولية".