العزم يتحدث عن بديل الحلبوسي: هناك أسماء مطروحة

اكد القيادي في تحالف "العزم"، فارس الفارس، اليوم الخميس، وجود عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلاً عن محمد الحلبوسي، فيما أشار الى انه ما كان الأخير "يتمادى" لولا دعم الساسة الشيعة.

وقال الفارس في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلا من الحلبوسي وهناك تفاعل كبير حول هذا الموضوع"، مبينا ان "مصير نواب تقدم التوزع بين العزم والسيادة او يشكلون تحالفا جديدا صغيرا، لأنه من الصعب على تقدم ان تبقى متماسكة بعد قرار المحكمة على كلمة واحدة والعملية السياسية قبل الحلبوسي شيء وبعده شيء اخر".

وأضاف ان "قادات الكتل الشيعية المتحالفة مع الحلبوسي ستتخلى عنه لان قرار المحكمة بات وملزم ولا يمكن اعتراضه، ونحن طالبنا الزعامات الشيعية في وقت سابق بعدم تقديم الدعم له لأنه بدأ بالتعالي على القوانين والأنظمة"، مؤكدا انه "ما كان لرئيس البرلمان ان يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة وهم من يتحمل المسؤولية الكاملة بسكوتهم ولن يستطيعوا الان تحمل الاحراج الكبير الذي حدث ولن يقفوا بوجه القضاء العراقي من اجله".

وتابع، ان "التنافس والصراع داخل الإطار التنسيقي جعله ينشق الى قسمين بين مؤيد لخروج الحلبوسي واخر لا، وتأجيل الانتخابات او حل البرلمان لا يتأثران بخروجه من العملية السياسية ومن اول ساعة للقرار بدأت الكتل السنية باجتماعاتها لاختيار البديل"، لافتا الى ان "الحلبوسي قدم تنازلات كبيرة لتقوية شخصه داخل العملية السياسية ونسي أبناء المكون السني".

وأشار الى ان "حقوق المكون السني تكمن بانتخابات نزيهة تضمن للمواطنين حقوقهم باختيار من يرونه مناسبا للسلطة بعيدا عن التزوير الذي تقوم به الكتل السياسية وليس بالعمل على إقامة إقليم سني".

وبشأن ملف تعويض الشهداء والمغيبين والارهاب، أكد الفارس أن "الفريق الركن ناصر الغنام ثبت وجود خرق كبير في هذا الملف وطالب بمحاسبته إذا كانت معلوماته خاطئة التي قدمها حول وجود اعداد كبيرة مشمولة بهذه التعويضات وعملية التغطية على هذا الامر من قبل الحلبوسي جاءت كدعاية انتخابية (احميكم لتنتخبوني)".

واكد الفارس، ان "هذا الملف متورط به الكثير من السياسيين ورئيس الحكومة لديه علم بأن قسما كبيرا منهم يستلمون رواتب من تعويضات الشهداء والجرحى"، مطالباً رئاسة الوزراء بـ"فتح هذا الملف والتعامل معه بشفافية عالية".

وأكمل، ان "اغلب عوائل الشهداء تم إيقاف رواتبهم بعد هذه الحادثة، وعلى الحكومة معالجة ملفات الجرحى والشهداء والتقاعد وايقاف المزورين واعطاء المستحقين رواتبهم"، مبينا ان "ملف المغيبين والمهجرين لم تخلص الكتل السياسية به والبعض يريد إبقاءه ورقة مزايدة للانتخابات".