الساعدي: الاتفاقات السياسية هي من ستأتي بالمحافظين الجدد

وقال الساعدي في حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الاطار التنسيقي هو المهيمن بعدد المقاعد في اغلب المحافظات والمحافظين حصلوا على هذا الكم من التصويت نتيجة المشاريع التي ليست حكرا لهم وانما الموازنة والقانون الذي اعطتهم لهم من الدولة ليفتتحوا ويضعوا حجر الأساس لأغلب المشاريع"، مشيرا الى ان "الاتفاقات السياسية والكتل الفائزة هي من ستأتي بالمحافظين الجدد ولها الحق باستبدال أي اسم وفق الاستحقاق الانتخابي".

وأضاف انه "اذا لم يكن هناك انسجام بين مجلس المحافظة والمحافظ لن نصل الى تحقيق الرغبة الحقيقية في الخدمات للمواطنين ولا يمكن للمحافظ ان ينفرد بقرارته الان بعد وجود المجالس"، مبينا ان "بعض المحافظين استخدموا المشاريع وتوزيع قطع الأراضي في حملتهم الانتخابية وقاموا بتأجيل هذه القرارات الى الفترة القريبة من التصويت لكي يتم انتخابهم كونهم يعملون لمصلحة المواطن، لكن المفوضية احالت البعض منهم الى النزاهة والجهات الرقابية".

وتابع، انه "وفق المعطيات الموجودة والاستحقاقات الدستورية ستكون الحكومة اطارية لكن مع وجود تحالفات مع الكتل الأخرى لكن بالنظر الى الشخصيات الناجحة ليس التي تمتلك عددا كبيرا من الأصوات ولن يكون هنالك اقصاء"، موضحا ان "الإطار سيعتمد نظام النصف زائد واحد مع الكتل الأخرى ليس فقط مع نفسه بالرغم من انه يستطيع تشكيل حكومة دون الحاجة الى أحد وحتى المحافظين الفائزين لا يمكنهم تخطي التنسيقي لكنه لن يمضي بهذه الطريقة".

وأشار الى ان "المرحلة القادمة هي للبناء والهدوء والقانون بدأ باتخاذ دوره خصوصا بعد اطاحة المحكمة الاتحادية بالحلبوسي بدأ المواطنون باستعادة الثقة به"، مردفاً :"لن يتم استفزاز التيار الصدري على اعتباره ركنا أساسيا لكنه رفض المشاركة بالعملية السياسية من تلقاء نفسه ولو كان مشاركاً لما حصلت هذه التحالفات على كل هذه الأصوات".

وبين ان "هناك توجها لمراعاة الاستحقاقات الصدرية وعدم استفزازه مع التركيز على ان يكون المحافظ من قبلهم والموافقة عليه من الإطار او بالعكس لكن بشكل صريح لم يتم الاتفاق على ان تبقى المحافظة الفلانية للتيار الصدري"، مؤكدا انه "لا يوجد قرار نهائي الى الان بخصوص استبعاد المحافظين لكن بعض الاحاديث من هنا وهناك تقول يبقى منصب محافظة البصرة الى تحالف "تصميم" مع تغيير اسعد العيداني كما هو الحال مع تحالف واسط اجمل وتغيير محمد جميل المياحي والبعض الاخر يدفع الى استبعادهم وإعطاء المنصب للاطار ولكن لا يوجد قرار مركزي الى الان".

واكمل الساعدي، "نتأمل بان يكون لتحالف نبني استحقاق تنفيذي وكما اجتمعنا لحماية المحافظات من قبل سنجتمع من جديد لخدمتها وحركة "جهاد وبناء" استفادت من لم الشمل واجتماع الاخوة مع هذا التحالف ونعمل على مواجهة التحديات الغريبة التي دخلت لجسم العراق وإعادة بناء الثقة التي فقدت بالعملية السياسية"، منوها ان "التفرد بالترشيح للانتخابات لحركة الجهاد والبناء ليست صعبة اذا توفرت المؤهلات مثل الامور المادية وبعض القضايا الإدارية والقانونية".

واستدرك بالقول، ان "هنالك اتفاقا مسبقا حول إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات على ان يكون الهدف الأساسي هو خدمة المواطن لوجود الحاجة في جميع القطاعات الفعلية مثل السكن والمدارس والصحة وغيرها لذلك نحن بحاجة الى محافظ قوي ومراقبة حقيقية ودقيقة وخصوصا بمحافظات المحررين (الوسط والجنوب) بعد ان تم التوجه الى المحافظات المحررة ودعمها".

وبشأن الانتخابات الأخيرة، اكد الساعدي انها "كانت هادئة والمشاركة فيها جيدة واعطت قوة للدولة بالرغم من وجود تحديات داخلية وخارجية وبرزت منها بعض الكتل والكيانات التي اخذت استحقاقها"، مبينا ان "الكثير من المواطنين لم يكترثوا للحصول على بطاقاتهم الانتخابية بسبب وجود بعض التعقيدات والإجراءات وهذا ما اثر قليلا على المشاركة فيها".

واختتم الساعدي قوله إن "هناك طرحا بخصوص ان يكون الانتخاب على أساس البطاقة الموحد "الوطنية" والتي يمكن للمفوضية اعتمادها، والسعي موجود في هذا المجال وستكون نسبة المشاركة اعلى بكثير في حال تحقق لان الكثير من الموطنين لم يستطيعوا المشاركة لعدم حصولهم على البطاقات الانتخابية"، مؤكدا ان "القوى السياسية متبنية لهذا القرار ومن الممكن ان يطبق في الانتخابات القادمة إذا تم الحصول على موافقات من قبل وزارة الداخلية والمفوضية".