وقالت
عبد الواحد في حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية
السومرية، إن "
الحكومة الاتحادية ضعيفة في حماية الأراضي العراقية من العدوان الخارجي، وما حدث في
أربيل راح ضحيته أطفال ونساء لذلك من المفترض ان تكون هنالك مواقف حاسمة أكثر"، مبينة أن "خطوة تقديم شكوى لمجلس الامن جيدة لكنها بحاجة الى متابعة لغرض عدم تكرار هكذا اعتداء سواء على الإقليم او أي محافظة أخرى".
وأضافت، أن "ضعف حكومة الإقليم هو من ساعد على مهاجمته بهذه الطريقة اليومية من قبل الدول المجاورة والسكوت عن الاعتداءات السابقة جعلها تتمادى أكثر وتستبيح الأراضي"، مردفة بالقول: "الامر ليس بجديد على
إيران بقضية قصف الأراضي العراقية خصوصا الإقليم لأنها متأكد من ان قسم من الأحزاب السياسية هي داعمة لها".
وتابعت عبد الواحد: "لا اعلم اذا كان هناك مقر للموساد الإسرائيلي لكن لنفترض وجوده فهل يمكن قصف منطقة فيها نساء وأطفال وأهالي لغرض القضاء عليه!"، متسائلة "هناك العديد من
الدول العربية لديها سفارات إسرائيلية في بلادها مثل قطر وعمان لماذا تتركها إيران وتتجه لقصف أربيل؟".
واوضحت، عضو
لجنة النزاهة النيابية، أن "المقر الإسرائيلي حجة واهية من اجل التجاوز على الإقليم"، مبينة أنه "لا فرق بين الاعتداءات الايرانية أو تركية لكن القصف الأخير كان على مناطق سكنية".
واشارت الى، ان "الوعود التي حصل عليها
نيجرفان بارزاني من الفصائل بعدم قصف أربيل لا اثق بها لان الوعود في
العراق تطلق ولا تنفذ".
وبشأن منصب
رئيس البرلمان، أكدت عبد الواحد، أن "منصب رئيس البرلمان حق للمكون السني"، لافتة الى أن "من صوت لغير مرشح تقدم أصبح خائنا وعميلا بنظر الرافضين له".
ولفتت الى، أن "قضية الرشاوي داخل البرلمان (كلاوات) وعلى من يملك دليل تقديمه الى
المحكمة الاتحادية بأسماء واضحة وصريحة"، مؤكدة أن "الاتفاقات تأتي للمجاملة خارج البرلمان اما بداخله الكل يعبر عن رأيه ومبادئه".
وبينت، أن "الحزب الديمقراطي مع
سالم العيساوي والاتحاد الوطني كان مع
شعلان الكريم"، منوهة أن "
نوري المالكي أضاف فقرة التصويت على الرئاسة لأفشال الجلسة واثارة
الفوضى داخلها ليتم رفعها".
وحول إمكانية تقديم أسم جديد كتسوية، أوضحت عبد الواحد: "لا يمكن ترشيح اسم جديد للتسوية لأنه تم اغلاق هذا الباب من قبل المحكمة الاتحادية ولإعادته نحتاج الى قرار جديد منها".
وتابعت بالقول: "من المقرر ان تكون هناك جلسة الاحد المقبل للمحكمة الاتحادية وفي حال استبعد شعلان الكريم يجب استبداله بأخر حيث لا يمكن حرمان 45 نائبا من المكون السني من هذا الحق".
وجددت تأكيدها، ان "الأحزاب السياسية في العراق تريد برلمانا ضعيفا (نايم) وحتى لا يثق المواطن العراقي به وتعمل هي بالفساد بأريحية كبيرة وتفرض سيطرتها ونفوذها على كل شيء بالعراق وهناك تراكمات منذ عام 2010 لأضعاف الدور الرقابي والتشريعي في البلاد".
واتمت قولها: "كل القادة المتواجدين في عملية كتابة الدستور العراقي اليوم نادمين على موافقتهم عليه، للبقاء على النظام الرئاسي القديم لكي ينتقل العراق من الدكتاتورية الصدامية الى دكتاتورية (الأغلبية)".