وأضافت، ان "البرلمان امام خيارين الأول البقاء على نفس المرشحين او يكون هناك تعديل للنظام الداخلي ويجب ان لا يعتاد
العراق على تعديل الأنظمة على المزاج (ميصير نفصل القاط على الدكمة)"، مؤكدة ان "الإطار كان ولا زال يدعو الى الإسراع بانتخاب رئيس المجلس والتصويت على جداول الموازنة".
وأوضحت ان "المندلاوي دار جلسة انتخاب الرئيس بحيادية وكان الحضور 315 نائباً ودعا الى الانتخاب واتهامه بتعطيل الجلسة لأجل البقاء في المنصب اجحاف كبير بحقه وظلم".
وبينت البجاري ان "تحالف إدارة الدولة فشل بملف
رئيس البرلمان او تعمد الفشل لأنه اراد هدف واحد فقط ولم يستطيع الوصول اليه عن طريق اختيار شخص محدد والبرلمان يمضي بشكل طبيعي دون الرئيس لكن المنصب من حق المكون السني"، لافتة الى انه "لن يحسم هذا الملف خلال التمديد للفصل التشريعي الذي اعتمده البرلمان ولا توجد بوادر له".
وأكدت ان "بعض الكتل السياسية أعطت نوابها حق الاختيار والتنسيقي لم يظلم المشهداني ولا يوجد أي تدخل خارجي بهذا الملف والامر يدور في البيت السني".
وحول تخصيصات المحافظات، اكدت البجاري، انها "لم تستلم تخصيصاتها المالية والبصرة وصل اليها اقل من 30% من أموالها وهي مديونة أكثر من 800 مليار دينار عراقي لأصحاب المشاريع المستمرة مثل الشركات والمقاولين وموازنة
البصرة خفضت من 2.9 ترليون الى 850 مليارا".
وأشارت الى ان "التلوث البيئي الموجود في البصرة هو الأكبر بالعراق بالنسبة للمحافظات الأخرى، ونسبة الامراض السرطانية مرتفعة جدا وصلت الى كل 10 اشخاص بينهم 8 مصابين بسبب عمليات استخراج النفط وعدم مراعاة المعايير الصحية وعلاج المصابين بالأمراض يحتاج الى موازنة لأنها غير متوفرة".
ولفتت "لازالت المحافظة تعاني من ملوحة المياه والحكومتين المحلية والمركزية هما من يتحملان التقصير والمشروع موجود ضمن موازنة 2023 لكنه لا زال على الورق"، مبينة ان "رد فعل نواب البصرة ليس مبالغ فيه لان البصرة تعطي 90% من الموازنة ويرد لها عشر ما تعطيه وهذا اجحاف بحق البصريين ويجب ان تكون الموازنة عادلة خصوصا للمحافظات التي تساهم بشكل كبير بها".
وطالبت البجاري، الحكومة المحلية في البصرة، بأن "تكون جادة بموضوع تحلية المياه لأنه من المشاريع المهمة (العالم خلصت دكتوراه وسد البصرة ومشروع التحلية بعدهن بالدراسة من عام 2007) والسوداني يعلم بهذه التفاصيل"، مردفة انه "من ضمن عقود جولات التراخيص لوزارة النفط هناك بند يتضمن المحافظة على البيئة ويجب ان تكون هنالك هيئة ضمن الوزارة تراقب هذا الملف لكن لم نراها وحتى
وزارة البيئة لا تتدخل".
ونوهت، ان "افتتاح مركز لمعالجة الامراض السرطانية من دون توفير ادوية وزيارة المرضى وإعطاء العاب للأطفال لن يغير شيئا بل يجب القضاء على المسببات لهذه الامراض وازالتها".
واكملت البجاري، ان "كل الكتل السياسية تعمل على اثارة دعاية للترويج الى نفسها ولا بأس إذا كانت هناك شخصية تقدم مشاريع للمواطنين حتى وان كانت دعاية والسوداني لا يسعى لهذا الامر لأنه خفض من موازنات المحافظات ورفع تخصيصات وزارة الاعمار والإسكان ومن الخطأ عدم تمرير الموازنة"، مستدركة ان "
السوداني مرشح الإطار بالاجماع والأمور يصبح بها تناقض إذا لم يقدمون له دعم".
وكشفت، ان "هناك سوء تخطيط من قبل المحافظات بقضية المشاريع المهمة والبعض يقبل على المشاريع الصغيرة التي تنتهي بسرعة ويترك الاستراتيجية الكبيرة بداعي انها لن تكتمل بحكومتي ولن افتتحها وعلى المحافظين تقدير أهمية المشاريع"، مشددة على ضرورة "التنسيق بين
وزارة التخطيط والمحافظات لغرض تكملة المشاريع لان الالية الموجودة تؤكد على ان المشاريع عند اكتمالها تصرف الأموال".
وأكدت ان "لجنة النقل والاتصالات مع التواصل بديوان الرقابة المالية تابعنا 18 ملف فساد وتم ايصالها الى النزاهة تخص شركة الموانئ العراقية ولم نعلن عنها بالاعلام قبل تشكيل لجنة التحقيقات البرلمانية بفساد الموانئ"، مشيرة الى ان "الموانئ مكان ثري بالأموال ولابد من وجود الفساد لكن لا يمكننا ان ندعي ان هناك فساد حتى نقدم الدليل او الملف".
وحول قضية التحقيق بفساد الموانئ، اشارت الى ان "
اللجنة البرلمانية 160 اقصى ما يمكنها فعله هو تقديم ملفات الفساد الى النزاهة او تقوم باستجواب وزير النقل لغرض الإقالة لكن الامر الحقيقي والفعلي هو بيد القضاء"، موضحة ان "تقدم العمل في ميناء
ام قصر جيد لكن هناك فرق بين تقدم العمل وسريانه وفق الضوابط الفنية والإدارية والقانونية والمالية وهذا ما عملت لجنة النقل والاتصالات على تدقيقها".
واستدركت بالقول، ان "موانئ البصرة يوجد فيها عقود مشاركة وفيها تختلف النسب بين الشركات والموانئ وعلى اللجان التحقيق بالنسب هل هي صحيحة ام لا لان العمل هناك يسري على قدم وساق لكن التحقيق يجب ان يكون بالنسب والعقود الموجودة على الورق وتدقيقها"، متابعة حديثها بأن "ميناء المعقل تراجع مستواه والقليل من البواخر تصل اليه لأسباب عديدة منه عدم كري
شط العرب والغوارق الموجودة فيه والحكومة تعمل على تحويله الى أماكن ترفيهية ولا نعلم اذا تم توقيع العقد مع
المستثمر او لا".
وبشأن مترو
بغداد، اكدت البجاري، انه "من اهم المشاريع الاستراتيجية التي قدمتها حكومة السوداني لأننا نلاحظ الاختناقات المرورية التي تهدر الوقت وهو استثماري غطى اكثر من 80% من مساحة بغداد وقابل للتوسعة وقدمت العديد من الشركات على استثماره وهو في طور التطبيق، وتم التأكيد على المستثمرين بتقديم كشف مالي بانهم يمتلكون ما يكفي لانشاء هذا المشروع".
واختتمت رئيسة لجنة النقل والاتصال، ان "شركة "بزنز انتل" اجنبية ليس لديها القدرة المالية ولديها مشاكل بين شركائها وهي المسؤولة عن حماية امن
مطار بغداد ولديها مشروع بـ 22 مليار دينار عراقي وسينتهي عقدها في الشهر المقبل ولم تستلم لمدة 6 اشهر رواتب من سلطة الطيران وشهرين من الملاحة الجوية ولديهم 1100 موظف ولم يستلموا رواتب أيضا".
وشددت على ضرورة "تعاقد
وزارة النقل مع شركة رصينة ليس بمستوى التي سبقتها وان تكون هنالك شفافية بالتعاقد وسنطالب وزارة النقل بتزويدنا بالعقد المبرم مع أي شركة ستتفاوض معها".