ومنذ أشهر، تشهد قاعة البرلمان حالة من الصراع المستمر؛ جلسات غابت عنها الحلول وتصدرت فيها السجالات والمناكفات والمشاحنات بين الأطراف المختلفة. كل كتلة لها رأي في من يستحق أن يشغل هذا المنصب، وكل نائب لديه وجهة نظر حول المرشح الأجدر، ليصبح البرلمان وكأنه حلبة نقاش لا تنتهي.
*موعد إطاري
الإطار التنسيقي وفي اجتماع عقده الاثنين الماضي وتحديداً في 28 تشرين الأول 2024، اختار يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة
مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وقال الإطار عبر بيان مقتضب، إن "الإطار أنهى اجتماعه وقرر عقد جلسة انتخاب
رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل"، مضيفاً "
رئيس المجلس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة، وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".
*تأكيد
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حدد
مجلس النواب العراقي، يوم غد الخميس، موعداً لانتخاب رئيس المجلس.
وجاء في وثيقة نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، تابعتها
السومرية نيوز، إن البرلمان حدد يوم غد الخميس 31 تشرين الأول 2024 "موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب".
*مساران
يوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت 6 قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم
محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ قرابة السنة.
جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم،
المشروع الوطني العراقي، الصدارة، والمبادرة).
وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.
أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.
*مفتاح الحل
في هذا الإطار، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أسعد البزوني، أن أعضاء مجلس النواب لديهم مفتاح الحل لإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.
وقال البزوني في تصريح تابعته
السومرية نيوز، إن “هناك مباحثات وتحركات سياسية لضمان حسم رئاسة مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد أن وجه الإطار التنسيقي دعوة إلى الكتل السياسية لإنهاء هذه الأزمة”.
وأضاف أن “غياب الحلول داخل البيت السني دفع باتجاه ترك الخيار إلى مجلس النواب من أجل اختيار الرئيس الجديد للمجلس، بعد أن طال انتظار هذا الأمر قرابة عام كامل”.
وبين أن “أعضاء مجلس النواب يمتلكون الحل الحقيقي لإنهاء أزمة الرئاسة من خلال التصويت لصالح أحد المرشحين المطروحين لنيل المنصب، وبالتالي فأن البوصلة تتجه نحو إنهاء أزمة الرئاسة في القريب العاجل”.
ومع اقتراب يوم التصويت الحاسم، لا يستبعد البعض من أن جلسة الغد قد تتحول إلى صدام سياسي، بل وربما جسدي، كما حدث في محطات سابقة، وأبرزها الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم أمس ورفعت على اثار شجار وعراك وصل الى حد الضرب بين بعض النواب؛ بسبب تصاعد حدة الخلاف على قوانين مهمة مثل "إعادة العقارات والعفو العام والأحوال الشخصية".
يذكر أن "المرشحين الاربعة لمنصب رئيس البرلمان كل من النواب
محمود المشهداني وسالم
العيساوي وطلال
الزوبعي وعامر
عبد الجبار"، لكن حدة التنافس تنحصر بشكل بارز بين محمود
المشهداني وسالم العيساوي.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان وهو ما لا تمتلكه القوى السنية حيث يكون العدد 166 نائباً.
وكان العيساوي خاض السباق الانتخابي مرتين، وحصل على عدد كبير من الأصوات. الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) 2024 حيث حصل على 97 صوتاً بينما حصل المرشح المدعوم من تقدم في وقتها شعلان الكريم على 152 صوتاً، بينما حصل محمود المشهداني على 48 صوتاً.
وفي المرة الثانية خلال شهر مايو (أيار) الماضي تنافس كل من المشهداني والعيساوي بعد انسحاب الكريم بسبب دعاوى قضائية أقيمت ضده بدعوى تمجيد
صدام حسين، حيث حصل العيساوي على 159 صوتاً بينما حصل المشهداني على 138 صوتاً.