الاستثمارات السكنية واسعارها والحوكمة الالكترونية.. ملفات تكشف اسرارها الموسوي

وقالت الموسوي خلال حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحدود المشتركة للعراق مع سوريا جعلت القيادات الأمنية سواء في الداخلية أو الدفاع والحشد على أتم الاستعداد للحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد من خلال تضييق الخناق على الخلايا الإرهابية التي كانت في السجون السورية وعدم السماح بعبورها"، مشيرة إلى أن "المواقف السياسية في العراق مختلفة حسب الآراء، أما الحكومة والبرلمان فقد شددا على أهمية الاستقرار السوري وعدم تكرار ما حدث في العراق قبل 20 عامًا".

وأضافت، أن "خطوات الحكومة الجديدة تجاه المشاريع الخدمية استراتيجية، وعملت على إنجاز كافة المشاريع السابقة المتلكئة وبدأت بمشاريع فك الاختناقات المرورية للتخلص من الازدحامات، وأيضًا لوضع حلول ملموسة للمواطنين، وهذا لا يعني أنها لم تبد اهتمامها بالقطاعات المتبقية مثل الصحة والتربية والإسكان وغيرها".

وأشارت إلى أن "المشاريع الاستثمارية تركزت في بغداد، وهذا سيسبب زخمًا أكبر داخل العاصمة، وعارضنا هذا الأمر وكنا نتطلع لوجود حوكمة إلكترونية خارج العاصمة تضم جميع الوزارات داخل مساحة واحدة وتنظيم موحد، ولكن الأمر تأخر بسبب الأحزاب والجهات المتنفذة التي لا تريد أي استفادة للمواطن".

وتابعت، أن "جميع المشاريع الاستثمارية الخاصة بالسكن داخل بغداد وجدت لغسيل الأموال، ولم تخدم المواطنين بسبب أسعارها المرتفعة، حيث يصل سعر الوحدة السكنية إلى 500 ألف دولار"، مبينة أن "الحكومة وقفت الاستثمارات وتم حصرها برئاسة الوزراء، وبدأنا بالمشاريع التي ستخدم المواطن من خلال إطلاق 4 مدن سكنية، وانطلق العمل في اثنتين منها (الجواهري، علي الوردي)، والتي ستكون متكاملة وبأسعار مناسبة".

ولفتت الموسوي إلى أنه "نفتقر إلى إدامة المشاريع الخدمية التي يتم إطلاقها، وعدم المحافظة عليها للاستمرارية، ونحتاج إلى متابعة من قبل المحافظة والأمانة العامة للعاصمة، وكان لدينا ملاحظات على كورنيش السندباد الذي افتتح قريبًا، تم العمل على إصلاحها، وعلى دائرة المشاريع إكمال إنجاز مشروع فلكة 83 وترك الخلافات من أجل المواطنين".

وأكملت، "العراق بحاجة من ثلاثة إلى أربعة ملايين وحدة سكنية في جميع المحافظات حسب إحصائيات التعداد السكاني والحكومات السابقة كانت مقصرّة في توفير السكن مرةً بارادتها وأخرى بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، مما دفع المواطن اللجوء إلى حلول غير صحيحة مثل الأراضي الزراعية أو التجاوز على أراضي الدولة".

وأوضحت أن "بعض الأراضي الزراعية سيطرت عليها مافيات وقامت ببيعها من شخص إلى آخر، بالتالي أصبح لدينا الكثير من المتجاوزين، وقرار رئاسة الوزراء باحتساب ساكني هذه الأراضي هم أصحابها، إلى الآن لم يُنفذ بسبب الخرائط العشوائية".

ونوهت بأنها "تدرس تعديل قانون الإسكان مع المختصين لمنح إجازات البناء إلى الدور أو الأراضي 70 مترًا فما فوق، وتقليل الضريبة التي كانت تؤخذ من أصحاب الأراضي أو المنازل ذات المساحات الواسعة".

واستطردت بالقول: "كانت هناك رؤية لجعل متنزه الزوراء مجمعًا سكنيًا، لكن الأمر وصل إلى رئيس الوزراء وتم إيقافه كونه المتنفس الوحيد لبغداد مع غابات الزعفرانية، وتم حصر استثناءات الاستثمار داخل العاصمة لدى رئاسة الوزراء بسبب ضعف البنى التحتية التي انتهى عمرها الافتراضي ولا يمكن إضافة أحمال جديدة عليها".

وأردفت، أن "معسكر الرشيد سابقًا أُعطي لشركات بهدف جعله مجمعات سكنية، وتم بناء جزء منها، لكن الحكومة الجديدة أعطت الضوء الأخضر لتحويله إلى مدينة طبية وفندق ومكان ترفيهي وغابات"، مختتمة قولها بأن "قانون العاصمة تم إرجاعه إلى مجلس الوزراء، والشورى، والتوافقات السياسية هي التي تعطل وصوله إلى البرلمان لإقراره".