الفقرة 12 بالموازنة" تشعل لهيب التعديلات الاخرى.. نائبان عن...

اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب شيروان الدوبرداني، ان التعديل على المادة 12 من الموازنة يخدم صرف الاستحقاقات التشغيلية للاقليم، فيما اشار النائب المستقل علي المشكور الى ان حكومة الاقليم لا تسدد المستحقات المفروضة التي عليها بالموازنة وتطالب بحقوق.

وقال الدوبرداني خلال حديثه لبرنامج (من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية، انه "اكثر من مليون موظف يعاني في كردستان، ومنذ عام 2013 الى الان لم تستلم حكومة كردستان اموال الموازنة التشغيلة".

واضاف ان "الخلافات ادخلت رواتب الموظفين ضمن الموازنة الفعلية للسنوات الثلاثة كورقة للضغط"، مشيرا الى ان "اموال تنمية الاقاليم لم تصرف الى الكردستان لغاية اللحظة بحجة الايرادات الداخلية غير النفطية التي لم تسلمها حكومة الاقليم".

ولفت الى ان "حكومة الاقليم لم تسلم الايرادات لانها تقوم بالاعمار وتقدم الخدمات"، مؤكداً ان "التعديل على المادة 12 في الموازنة يخدم صرف الاستحقاقات التشغيلية للاقليم والتي تبلغ 20 ترليون".

وشدد على "ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بما تم الاتفاق عليه بتشكيل الحكومة وبنود الموازنة وخسارة العراق سببها الاخلال بهذه البنود"، مردفاً ان "العراق لم يطبق قانون الادارة المالية الى الان، وكل المنح والقروض تستقطع من الموازنة السيادية للاقليم".

ونفى الدوبرداني، "وجود تهريب للنفط بالاقليم وما يحدث باتفاق حكومي، والحكومة الاتحادية لم تقدم اي مقترح يخدم الوسط والجنوب وتخاذلنا ولم نصوت عليه"، مختتماً بان "المواطن لا يثق بالحكومة ولا يطرح امواله او يحتفظ بها بالبنوك وهذا سيسبب عجزاً مالياً".

من جانبه، اوضح النائب المستقل علي المشكور لبرنامج (من الاخير)، ان "حكومة الاقليم لا تسدد المستحقات المفروضة عليها بالموازنة وتطالب بحقوق، واذا سددت لن تبقى حجة للحكومة الاتحادية"، مشددا على انه "يجب الابتعاد عن القوانين الجدلية والاتفاق على قانون يوحد رواتب جميع ابناء العراق من موظفين ومتقاعدين وعدم التحيز الى طرف دون اخر".

وبين ان "الاقليم ترك جميع الاشكالات بالموازنة واكد على تعديل فقرة واحدة تخص الاقليم، والاقتراحات اذا تم طرحها من قبل اللجان البرلمانية لن تؤخذ بعين الاعتبار وما يعلن شئ وما يحدث بالداخل مختلف".

ونوه بأن "الاقليم لا يبوح بتفاصيل العقود المشاركة والحكومة لا تعلمها ايضاً ولا يقدم معلومات عن هذا الشأن"، مردفاً ان "اوبك اشرت تهريب علني في الاقليم والعراق بصورة عامة دفع الضريبة ".

واستطرد بالقول: "الوسط والجنوب خلال سنتين لم يصل سوى نصف ال40‎%‎ من تخصيصاتها وقد نصل الى الاندثار بالمشاريع في المحافظات والعجز بالسيولة المالية اصبح فعلي"، لافتا الى ان "اسعار النفط اذا نزلت ستصبح لدينا مشكلة بالرواتب عامة".