بالفيديو: رفض حكومي لتعديل المادة الثانية عشرة من الموازنة‎

أعلنت الحكومة عن رفضها لتعديل نص المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة. ووجه مكتب ممثل الحكومة في البرلمان كتابا الى رئاسة وأعضاء مجلس النواب تضمن عدم تأييد الحكومة التعديل المقترح كونه يقلل إيرادات الخزينة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق.

بعد ان صوتت اللجنة المالية النيابية على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان.

في خطوة تأتي تمهيدا للتصويت عليه في جلسات البرلمان.

تُفجر الحكومة موقفاً عده كثيرون بالمفاجأة الكبرى: "تؤثر على خزينة الدولة"

كان هذا تصريح الحكومة بشأن تعديل المادة 12 من الموازنة، ويقوم هذا الموقف على أساس أن اجراء التعديل سيقلل من إيرادات الخزينة العامة للدولة.

كما أنها تتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ.

ناهيك عن عدم انسجامه مع آليات بيع النفط من قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز التابع لوزارة المالية.

ويتضمن تعديل المادة 12 من الموازنة تحديد كلف انتاج نفط الاقليم بـ16 دولارا للبرميل الواحد.

ويعتمد ذلك لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج.

ويعتقد اقتصاديون أن الموقف الحكومي يأتي من منطلق التخوف من مواجهة أزمة مالية, بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.