وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية، إنه "تم تشكيل لجنة الحفاظ على عقارات الدولة نتيجة تسجيل أكثر من 9 الاف عقار متجاوز عليه تابع الى الدولة منذ 2003 الى الان"، مبيناً ان "هذه العقارات تتجاوز قيمتها 40 ترليون دينار عراقي وتم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية في عموم المحافظات، والأكثر تضرراً منها
بغداد، وما بين
الكرخ والرصافة فقط هناك أكثر من 5 الاف عقار".
وأضاف، أن "الجلسات القادمة ستشهد
قراءة تقرير يحتوي على كل هذه المعلومات المهمة وهناك تجاوز من أبناء الدولة على الدولة، والى الان لا توجد اتمتة للعقارات ووزارة المالية لا تعلم كم لديها من أملاك"، مشيرا الى "تشخيص العديد من الشخصيات التي استولت على عقارات تابعة للدولة في التقرير وسيتم الكشف عن أسمائهم".
ولفت الى أن "بعض قطع الأراضي تبلغ قيمتها 5 مليارات دينار خصصت الى موظفين دون غيرهم بحجة
الاستحقاق الوظيفي، ويوجد تلاعب وتزوير في العديد من العقارات في عموم
العراق وقدمنا ملفات عديدة الى النزاهة والادعاء العام"، مضيفا "لدينا عقارات في
نينوى وصلاح الدين وكربلاء وبابل وغيرها تم التلاعب والتزوير فيها، وهناك أكثر من 100 سجل عقاري فقدناه منذ فترة ويحتوي كل سجل على 400 عقار".
الى ذلك، قال المعموري "توجهنا الى القضاء للطعن بجلسة التصويت على القوانين الجدلية وقانون
العفو شمل السراق منذ 2003"، مشددا "ان لم تقوم الكتل السياسية بتقديم الفاسدين لديها الى القضاء وإصلاح حقيقي لوضعها ورفع الحصانة عن السراق وعدم التغطية عليهم وعدم السماح لهم بارتكاب الجرائم فان العراق امام مفترق طرق".
ونوه بأن "قانون الجوازات الدبلوماسية فيه اشكالات كثيرة ويعطى حتى لمن كان وزيراً ونائباً في 2004 ولم يتم استثناء السراق والفاسدين منهم وقدمنا طعنا للمحكم الاتحادية بخصوصه وننتظر الجواب"، مردفاً أن "
مطار النجف هو حلقة صغيرة لما يجري في العراق والمحاصصة هي التي انهت الشعب ونخرت العراق".
وكشف أن "عقود الطائرات الزراعية في عام 2010 خسرت العراق 64 مليار دينار بسبب وجود خلل أوقف هذه الطائرات عن العمل، وهناك أكثر من 100 مليار خصصت لوزارة الزراعة لإصلاح الطائرات وشراء اعلاف"، منوهاً أن "محمية الغزلان من 2016 تصرف لها أموال وتقرير الوزارة انها ماتت بسبب "التناطح"، وعلى القضاء والنزاهة توسيع التحقيقات في ملفات الفساد وهدر المال العام".
وأردف، أنه "لا يمكن تجهيز العراق بالطاقة مادام هناك هدر للمال في محطات الطاقة، ومحطة
كهرباء النجف فيها تواطؤ كبير وفساد واتخذنا الاجراءات القانونية وتحركنا الى النزاهة والقوات الامنية والحكومة".
وأشار الى أن "هناك استجواباً لوزير الكهرباء وننتظر تحديد الجلسة لتبيان وجود ملفات فساد، مع وجود 6 استجوابات لوزراء اخرين وننتظر تحديد الموعد"، مؤكداً أن "الاستجوابات لا تخلوا من التدخلات السياسية لان الكتل تعمل على حماية بعضها".