وقال الشمري خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية
السومرية، إنه "لابد من التعامل بحذر مع ما يجري في سوريا واتخاذ اجراءات تمنع التوتر بين البلدين وضرورة المحافظة على الروابط والعلاقات"، مشيرا الى ان "حديث
المالكي يشبه حديث اغلب
الشارع العراقي الذي يصف الشرع بالارهابي".
واضاف، ان "هناك المئات من المنظمات الارهابية في سوريا والتي لم تستطيع السيطرة عليها ويجب الحذر منها"، مردفاً انه "لم ندعم اي فصيل من المقاومة في 2011 بالدخول الى سوريا وانما المتصدين الى الخطر الخارجي"، موضحاً ان "هشاشة القوات الامنية في ذلك الوقت دعتنا الى دعم فصائل مسلحة والذين تمكنوا من ابعاد الخطر عن
العراق".
وتابع ان "الحشد والقوات المسلحة دخلت سوريا بطلب منها للقضاء على التنظيمات الارهابية فيها"، مبيناً انه "تم محاسبة المقصرين بخروج الارهابيين من سجن
ابو غريب وقد يكون هذا الامر عمالة من بعض الضباط الى دول خارجية واجندات ومخابرات اجنبية".
واكمل انه "كان هناك توجه عام لدعم الفصائل المسلحة في زمن الولاية الثانية للمالكي وتوج بفتوى المرجعية التي كانت وسيلة ردع للخطر وساندت الحكومة"، منوهاً بانه "اذا قدمت الحكومة تقريراً بان الخطر انجلى يمكن حل تلك الفصائل ولكن اذا تبقى من الغباء ابعادهم".
واشار الى ان "القوات الامنية الى الان تعاني والاجواء العراقية ليست مؤمنة والتسليح ضعيف والسبب
الولايات المتحدة التي لم نتسلم منها سوى عدد ضئيل من الدبابات والهمرات والطائرات التي لا تمتلك كل التقنيات"، مستدركاً ان "المجاميع المسلحة لازالت موجودة في المناطق البعيدة والاوكار الارهابية المدعومة من بعض دول الجوار".
ولفت الى ان "التاثير الايراني تغير وقل بعد استشهاد
قاسم سليماني وهناك نوع من الارتباك في الفصائل الشيعية بعد رحيله"، مشدداً على ضرورة "التحدث بخصوص رؤية البيت الابيض للعراق وهل يرانا حليف ام ساحة للصراعات وتصفية الحسابات مع الدول الاخرى مثل
ايران"، مؤكدا ان "الحكومة تسعى للتواصل مع
ترامب لمعرفة نظرة امريكا تجاه العراق وهو امر جيد".
و بين ان "رؤية
السوداني تحتاج الى استقرار اقتصادي وعليه التباحث مع امريكا لضمان تحقيق رؤيته، وسياسة ترامب في القضاية المالية ورفع الرسوم على الاتحاد الاوربي قد تعود بالنفع على العراق".
واستطرد بالقول: "اداء
مجلس النواب في تراجع والسبب يعود الى
القانون الانتخابي لان النواب غير ملتزمين بالاتفاقات السياسية مع الكتل التي يمثلونها والمعالجة تكمن في تغيير القانون الانتخابي والعودة الى القائمة المغلقة".
واردف ان "
قانون العفو العام يحتوي على بنود سيئة وشمل رؤوس فساد كبيرة، وتعليقات
مجلس القضاء كانت جيدة وستغلق الطريق على الاجتهاد بقضية التسوية المالية في
قانون العفو العام".
وشدد على "ضرورة التزام العراق بالتعاهدات الدولية وقانون الاحوال الشخصية وضع بنداً يخص سن الرشد للزوجة"، مختتماً قولة بان "الخط الشيعي قصر بالتواصل مع
المجتمع الدولي لتوضيح ابعاد قانون الاحوال الشخصية".