وقال شواني في حديثه لبرنامج (من الاخير) الذي تبثه فضائية
السومرية، إن "وزارة العدل التزمت بالفقرة الواردة في مشروع الحكومة في ما يخص
العفو العام"، مشيرا الى ان "
قانون العفو دخل حيز النفاذ ودورنا يقتصر على تنفيذ قرارات المحاكم المختصة".
واضاف، ان "هناك حزمة اليات لتخفيف الاكتظاظ بالسجون وهو ما نعمل عليه"، مبينا ان "100 محكوم شملوا بقانون العفو العام بعد اكتسابه الدرجة القطعية الى الان".
وتابع، ان "ليس لدي رقم محدد لعدد المشمولين بقانون العفو العام لكنه سيساعد بتخفيف الاكتظاظ"، موضحاً ان "المنظومة التشريعية لدائرة الاصلاح العراقية غير مكتملة".
ولفت الى انه "يجب تطبيق معايير حقوق الانسان على النزلاء وذويهم بدأت ثقتهم تعود لوزراة العدل لعلمهم بالاجراءات الجديدة"، مؤكدا ان "وزارة العدل تعمل على الربط الالكتروني لكل السجون، وانهينا العمل بقاعدة العدالة الجنائية".
واشار الى ان "قاعدة العدالة ستوفر بيانات دقيقة عن النزلاء الذين انتهت مدة محكوميتهم، والوزارة في طريقها للقضاء نهائياً على التدوال النقدي في السجون وتحويله الى الالكتروني".
وبين ان "تم التلاعب بممتلكات المسيحيين اثناء ضعف الحكومة في الوقت السابق، وفي هذه الحكومة لم يزور اي عقار تابع للمسيحيين او بقية الاديان"، مردفاً ان "قرار البنك المركزي المتعلق بالعقارات تم بالتنسيق مع وزارة العدل، والعقارات واحدة من ابواب غسيل الاموال والاسعار انخفضت بحسب ما وصل الينا".
واوضح، ان "عدد العقارات التي تم شرؤاها باموال سرقة
القرن تصل الى العشرات، وتم رفع الحجز عن بعضها كونها ليس لها صلة بالاشخاص المطلوبين بقرار قضائي".
وبشأن
كركوك، اكد وزير العدل ان "الاطراف في المحافظة كانت متفقة على تشكيل حكومة لا تهمش احداً"، مستدركاً انه "وضعنا برنامجاً لتقسيم المناصب بين المكونات في كركوك، واحد المكونات طالب بأن يكون منصب محافظ كركوك مدوراً، والتركمان وضعوا فيتو على تولي حزب معين المنصب ".
شاهد اللقاء كاملا عبر النقر
هنا.
واستطرد بالقول: "ابوابنا مفتوحة لمشاركة
التركمان في حكومة كركوك وهذا حقهم الطبيعي"، منوهاً انه "نقف مع كركوك في ابعادها عن التصريحات المتشنجة".
وأكمل، ان "
كردستان كان لها دوراً في اتفاق قسد والحكومة السورية، ومناورة كرد
سوريا صعب ووضعهم فرض عليهم هذه الاتفاقات وهم مؤمنون ان الالية الديمقراطية هي التي ستحل مشاكلهم".
ونوه بأن "الحكومة ترفض اي استهداف للسورين والتصرفات الاخيرة تجاههم بعيدة عن قيم
المجتمع العراقي"، مختتماً قوله بان "التحقيق مستمر بقضية الاراضي في
الانبار وما يشاع حول هذا الملف غير صحيح والفساد فيها غير مرتبط بأي جهة سياسية".