تحذيرات من استمرار احتكار المصرف الاهلي للحوالات الخارجية

يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المصارف الأجنبية والمحلية ذات الإدارة الأجنبية على غرار المصرف الأهلي الذي يخضع لإدارة أردنية، تقوم باحتكار الحوالات المصرفية في العراق وحرمان المصارف المحلية منها، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة للعراقيين.

النظام المصرفي العراقي يعاني من الانهيار لأن اغلب المصارف العراقية تخضع للعقوبات الامريكية المفروضة.

وذلك دفع المصارف الاجنبية والمحلية ذات الادارة الاجنبية لاحتكار الحوالات المصرفية في العراق وحرمان المصارف المحلية منها، دون تقديم أي خدمات مصرفية ملموسة.

وحصل ذلك باجازة ممنوحة من البنك المركزي العراقي رغم ان تلك المصارف ومنها المصرف الاردني الأهلي لا تمتلك اي ميزة تنافسية.

لكنها كفلت أمام الأمريكيين وفتحت لها حسابات في سيتي بنك في جي بي مورجان بالولايات المتحدة فقط لانها مملوكة لمستثمرين أجانب تابعين لمصارف في الأردن وفي الخليج.

ولا يعمل المصرف الأهلي وغيره من المصارف المشابهة وفق مبدأ تقديم عمليات مصرفية متميزة للعراقيين ولكنها تعمل وفق الكفالة من قبل المصارف الأجنبية في دولها.

وتحقق هذه المصارف ارباحا خيالية تصل الى ثلاثمئة مليار دينار سنويا ويمكن ان تصل الارباح الى المليارات في حال البيع مع العمولات الجانبية.

وبناء على ذلك يرى كثيرون ان هنالك حاجة لتعديل سياسات البنك المركزي ودعم النظام المصرفي العراقي وتقوية معاييره وتقوية قدرته على الحوالات والدخول للعمليات المصرفية.

وبلغة النسب وبالمقارنة مع دول المنطقة فانها لا تعطي أكثر من اربعة عشر بالمئة للمصارف الأجنبية، أما العراق فانه يقدم نسبة مئة بالمئة لتلك المصارف.

خلافا لقانون الشركات الذي حدد نسبة الفائدة بتسعة واربعين بالمئة، فان البنك المركزي اعتمد على قانون المصارف مادة 107 التي اتاحت لمجلس إدارة البنك المركزي إعطاء نسبة دون تحديد أكثر أو أقل.