تفاصيل ما حدث بجلسة استحداث حلبجة.. نصاب غير مكتمل وخرق واضح للدستور...

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، عن تفاصيل ما حدث بجلسة استحداث حلبجة، فيما شار الى ان الجلسة لم تكن دستورية بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقال الكرعاوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "جلسة استحداث حلبجة تعد استمراراً للخروقات الدستورية التي تقوم بها رئاسة مجلس النواب لأنها لم تكن كاملة النصاب، ورئاسة البرلمان غير ملتزمة بالنظام الداخلي والدستور".

وأضاف، أن "جلسة التصويت بدأت بـ 178 نائبا وتم طلب إضافة التصويت على الدرجات الخاصة وموظفي مجلس الخدمة الاتحادي وحدث اعتراض على التصويت وبدأ النواب بالانسحاب وبقي داخل قاعة البرلمان اقل من 120 نائباً بشهادة مقرر البرلمان"، مبيناً أن "رئيس المجلس النائب الأول استمر بالتصويت على فقرات الجلسة رغم ما حدث".

وتابع، أن "التصويت على استحداث حلبجة تمرير شكلي بغطاء سياسي لإرضاء الكتل السياسية، لكن كل مال تم التصويت عليه او قراءته في هذه الجلسة دستوري"، مردفاً أن "هناك ملفا خطيرا تم التصويت عليه داخل البرلمان هو إعطاء رئاسة الوزراء صلاحية استحداث محافظة".

وأشار الى انه "تم تقديم طعن بشكلية الجلسة الى المحكمة الاتحادية مع تقديم الأدلة وألحقنا ايضاً وثيقة مقرر البرلمان التي نصت على ان التصويت غير دستوري"، موضحاً أن "كل الملفات التي تطرح بجدول اعمال البرلمان سياسية وناجمة عن المحاصصة وكل القوانين التي لها فائدة كبيرة على شرائح مهمة من المواطنين مركونة".

وبين، أن "رئاسة المجلس فرطت بالدور الرقابي بشكل كبير وهناك أكثر من 7 استجوابات لشخصيات مختلفة الى الان لم تنفذ والاستضافات لا تحصل الأعلى شكل تكريم"، منوهاً أن "الدعايات الانتخابية بدأت مبكراً".