إصلاحات مالية كبرى.. هل ينجح قرار دمج المصارف الحكومية؟

السومرية نيوز - اقتصادي
في ظل تحديات مالية واقتصادية متزايدة تواجه القطاع المصرفي في العراق، بات من الضروري إعادة هيكلة المصارف الحكومية.

ويضم القطاع المصرفي الحكومي في البلاد سبعة بنوك رئيسية تدير الجزء الأكبر من العمليات التمويلية، إلى جانب 72 مصرفًا خاصًا متنوعًا بين الإسلامية والتجارية.

وفي إطار هذه الإصلاحات، أعلنت الحكومة مطلع العام الجاري عن خطط شاملة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وفي مقدمتها مصرفا الرافدين والرشيد، وذلك بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية.

ووفقًا لقرارات حكومية صدرت في إحدى جلسات مجلس الوزراء، فقد تم الاتفاق على تأسيس مصرف جديد يحمل اسم "مصرف الرافدين الأول"، يتميز بتبنيه لأحدث التقنيات الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مالية متكاملة داخل وخارج العراق. وسيبدأ المصرف برأسمال أولي قدره 500 مليار دينار عراقي، مع خطة لرفعه إلى تريليون دينار، على أن تساهم الدولة فيه بنسبة 28% فقط، ما يعكس توجهًا نحو إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في العملية المصرفية.

ويهيمن مصرفا الرافدين والرشيد على نحو 80% من العمليات المصرفية الحكومية، رغم محدودية رأسمالهما، وهو ما يشير، بحسب مختصين، إلى وجود خلل هيكلي يتطلب إصلاحات جذرية لإعادة التوازن إلى النظام المالي، لاسيما في ظل التقلبات في أسعار النفط وضغوط السيولة التي تواجه الاقتصاد العراقي.

مصادر اقتصادية أفادت لـ السومرية نيوز بأن "لجانًا فنية باشرت أعمالها لتقييم أداء المصارف الحكومية ومراقبة أدائها، وأوصت هذه اللجان بضرورة البدء بهيكلة مصرف الرافدين على مراحل، تبدأ بتقسيمه إلى مصرفين:
-الأول يختص بالتعاملات الحكومية، ويُفتح باب المساهمة فيه أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات من خلال طرح أسهمه.

-أما الثاني، فسيتم دمجه مع مصرف الرشيد لتكوين كيان مصرفي جديد يُتاح فيه مساهمة رأس المال الخاص.

كما كشفت تلك المصادر عن دراسة لدمج المصرف الجديد (الرافدين الأول) مع كل من المصرف الصناعي والزراعي لتأسيس كيان مصرفي موحد يقدم خدمات مالية متكاملة دون التقيد بالتخصص القطاعي، مستلهمًا نماذج عالمية تعتمد تقديم منتجات مصرفية شاملة تحت مظلة واحدة.

من جهتهم، أكد خبراء اقتصاد أن "عملية دمج وإعادة هيكلة المصارف الحكومية لن تكون سهلة، إذ تواجه تحديات فنية وإدارية، إضافة إلى تعقيدات سياسية واقتصادية عميقة، من بينها ضعف البنية التكنولوجية، تداخل الصلاحيات، والقصور في منظومة الحوكمة، ما يعوق التقدم نحو نظام مصرفي حديث وفعّال".

وتبقى هذه الإصلاحات خطوة جريئة نحو بناء قطاع مصرفي قوي ومستدام، يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.