النزاهة النيابية تكشف عن أولوياتها: ملفات الكهرباء وسرقة القرن وتنمية...

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب ضحى القصير، اليوم الخميس، أن الحملة الحالية لمكافحة الفساد تحظى بدعم سياسي وشعبي وقضائي، فيما أشارت إلى أن لجنة النزاهة تضع ملفات سرقة القرن والكهرباء والخدمات في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت القصير، خلال حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الوضع الاقتصادي يمثل أكثر الملفات إثارة للقلق حالياً"، معتبرة أن "الظروف الراهنة تتطلب إعادة النظر في بعض المواقف وترتيب الأوراق للخروج من هذه المرحلة".

وأشارت إلى "وجود إرادة سياسية لدعم رئيس الوزراء علي الزيدي في خطواته وإجراءاته".
وفي ملف مكافحة الفساد، أكدت القصير أنها "لم تسمع عن تعرض رئيس الوزراء لضغوط من أي كتلة سياسية لوقف حملته، بل إن غالبية قادة الكتل يؤيدونها".
وتابعت أن "بدء الإجراءات من المؤسسة التشريعية ورفع الحصانة عن نواب وملاحقة مسؤولين يمثل تطوراً مهماً في التعامل مع الملف".
وأوضحت أن "لجنة النزاهة لا تواجه حالياً خطوطاً حمراء تحول دون فتح الملفات، وأن اللجنة تعتمد على تقارير ديوان الرقابة المالية وتحيل المعطيات والأدلة إلى هيئة النزاهة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق".
وكشفت القصير عن "وجود مغالاة كبيرة في بعض العقود والمشاريع الحكومية"، موضحة أن "بعض السلع قد تُسجل في المشتريات بثلاثة أضعاف سعرها، فيما قد تصل كلفة بعض المشاريع المسجلة إلى خمسة أضعاف كلفتها الفعلية".
وأكدت أن "هيئة النزاهة مدعوة للتحقيق في هذه الملفات، وهناك أيضاً حالات صيغت فيها شروط عقود بما يتناسب مع شركات محددة".
وأكملت أن "مراجعة ملف الكهرباء يجب ألا تستثني أي مرحلة أو جهة سياسية، بما فيها الفترات التي كانت فيها الوزارة ضمن استحقاق دولة القانون"، مشددة على أن "تحقيق العدالة يجب أن يكون على الجميع، وأن المسؤولية تقع على الأشخاص المتورطين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية".
وحددت القصير "ثلاثة ملفات رئيسية تعمل لجنة النزاهة على متابعتها، وهي: استكمال إجراءات سرقة القرن واسترداد الأموال، وفتح ملفات الكهرباء، إلى جانب ملف الخدمات وتخصيصات تنمية الأقاليم، لوجود شبهات ومغالاة بالأسعار في عدد منها".