السومرية نيوز /
بغداد
للسخرية استعمالات متعددة لدى العراقيين، ولعل الاستعمال الأبرز هو اتخاذها درعاً لصد سهام واقعهم المتعب، والاستعانة بها في كتابة رسائل احتجاج يبعثونها الى بعض السياسيين ممن لا يرون فيهم سوى أشخاصاً ركنوا مسؤولياتهم جانباً وانشغلوا بمراعاة مصالحهم الخاصة.
وقد كانت مسألة إقرار الرواتب التقاعدية للبرلمانيين صدمة من بين صدمات عدة تلقاها
الشارع العراقي رسخت لديه قناعات بأن الكثيرين من مسؤولي الدولة لا يكترثون لغير مصالحهم الشخصية، وذلك ما ولد إحباطاً كبيراً في نفوس المواطنين.
ولعل بعض المواطنين المتقاعدين رأوا أن السخرية هي الخيار الوحيد المتبقي أمامهم للرد على ما قام به عشرات البرلمانيين عندما مرروا مادة في قانون التقاعد الموحد تمنحهم رواتب تقاعدية وامتيازات بعد احتجاجات وحملات واسعة نظمها العراقيون للحيلولة دون ذلك.
ونظم أولئك المواطنين المتقاعدين حملة أسموها "حملة مساعدة نواب البرلمان الخيرية"، وهي تمثل احتجاجاً ساخراً على البرلمانيين الذين حرصوا بشدة على استحصال رواتبهم التقاعدية العالية دون الالتفات الى إرادة الشعب.
وحمل منظمو الحملة لافتة كتبوا عليها "المتقاعد الكريم.. ساهم بجزء من راتبك التقاعدي لمساعدة نواب البرلمان.. ولك الأجر والثواب"، وتجولوا بها في
شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد، وهو الشارع الرئيسي لبيع الكتب، إذ يرتاده الأدباء والمثقفون صباح كل يوم جمعة، وشهد مؤخراً عدة نشاطات مدنية.
وقام بعض المارة بتعليق أوراق نقدية من فئات مختلفة على اللافتة تضامناً مع الحملة، وهم بذلك يريدون إخبار بعض البرلمانيين بأنهم سيتبرعون لهم بجزء من أموالهم إن كانت الرواتب التقاعدية لا تكفيهم، من باب التهكم.
ويقول علي رائد طاهي، وهو أحد منظمي الحملة، لـ"
السومرية نيوز"، إن "فكرة الحملة راودتني بعد شعوري بالغبن وعدم المساواة، فالمتقاعد الذي يقضي أكثر من 30 سنة في خدمة الدولة يتسلم راتباً شهرياً لا يزيد على 250 ألف دينار، بينما النائب يعمل لمدة أربع سنوات فقط ويحصل على مليونين و750 ألف دينار شهرياً كراتب تقاعدي".
ويوضح طاهي أنه خدم الدولة لمدة 33 سنة، وراتبه التقاعدي الآن يبلغ 400 ألف دينار شهرياً فقط.
ويقول "هذا يتناقض مع مبدأ العدالة الذي نادت به جميع الأديان، كما نادت به جميع الأحزاب الموجودة في
العراق حالياً.. هذا القانون باطل".
وكانت معظم المحافظات العراقية شهدت نهاية آب الماضي تظاهرات حاشدة تطالب بإلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية، وقد أعلنت معظم الكتل البرلمانية عن تضامنها مع هذا المطلب وأبدت استعدادها لتنازل أعضائها عن امتيازاتهم انسجاماً مع إرادة الشعب العراقي.
وأعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي بعد نحو شهرين من تلك التظاهرات أن
المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين الحاليين والسابقين.
واعتبر العراقيون قرار المحكمة الاتحادية انتصاراً لحراكهم الشعبي، لكنهم فوجئوا بأن قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه البرلمان في الثالث من شباط الحالي بعد مخاض طويل يمنح امتيازات ورواتب تقاعدية للبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة.
ويقول
صالح مهدي، وهو من منظمي الحملة، لـ"السومرية نيوز" إن "هذه الحملة كاريكاتيرية فكاهية هدفها إيصال صوتنا الى البرلمانيين الذين صوتوا على المادتين 37 و38 اللتين تضمنان امتيازاتهم".
ويضيف مهدي الذي تقاعد بعد أن خدم الدولة لمدة 25 سنة ويتقاضى الآن راتباً تقاعدياً يبلغ 275 ألف دينار شهرياً، "بما أنهم خدمونا خلال السنوات الأربع الماضية، اقترحنا أن نخدمهم من خلال جمع تبرعات مالية نأخذها من الفقراء فقط".
ويقول "اللافت في الأمر أن أحد المتسولين تبرع بمبلغ مالي للبرلمانيين".
ويقول أحد المتبرعين، وهو متقاعد أيضاً، لـ"السومرية نيوز"، "تبرعت بمبلغ بسيط للبرلمانيين لدفع البلاء عن أبنائي".
ووعد برلمانيون قالوا إنهم لم يصوتوا على فقرات الامتيازات بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بتلك الفقرات.
واعتذرت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة
عالية نصيف، اليوم الجمعة، للشعب العراقي والمرجعيات الدينية عن تصويتها على المادة 38 من قانون التقاعد التي تمنح رواتب تقاعدية للبرلمانيين، وتعهدت بالسعي لإلغائها.