ميس حمدان عن إعلانها "المثير للجدل": حذفته قبل الجميع

كشفت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، عن مفاجأة بشأن قرار وقف إعلانها للملابس الداخلية، والذي أذيع مع أول أيام شهر رمضان.

وقالت إنها طلبت من شركة "قوطونيل" المنتجة للإعلان وقف عرضه، على الرغم من أنها لم تظهر فيه وهي تمسك ببوكسر في أي من مشاهده، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت أنها حذفت الإعلان من كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على اسمها وشكلها أمام الجمهور المصري والعربي.

كما أيدت ميس حمدان قرار وقف إعلان "قوطونيل" من العرض.

أعلنت شركة "قطونيل"، وقف إعلانها "ابن الجيران"، والذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لأجل غير مسمى، على جميع القنوات الفضائية المصرية.

وقالت الشركة في بيانها: "نظرا لأننا دائما ما تأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما تقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية".

وتابعت "ونحن إذ نؤكد حرصنا على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة نؤكد على استمرارنا في تقديم كل ما يتناسب مع مجتمعنا المصري الأصيل".

من جهتها، قالت مصادر بارزة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيناقش في اجتماع اليوم أزمة إعلان قطونيل بالرغم من وقف الإعلان من الشركة.

وأكدت المصادر أن "المجلس يتجه في اجتماعه اليوم الذي سيقام بخاصية الفيديو كونفرانس، لشكر شركة قطونيل لوقفها بث الإعلان قبل صدور أي قرارات"، مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي وسيلة إعلامية ستذيع مثل هذه المواد الإعلانية.

وتحفظت ميس حمدان على الرد المباشر على حالة الجدل على إعلانها، ولفتت إلى أنه من الصعب إرضاء كل الأذواق.

وتابعت: "اللي يعجبه يعجبه واللي يهاجم براحته"، مؤكدة أن فكرة الإعلان لم تقترحها هي، وإنما تعود للشركة والمخرج هاني جمال.

ووصلت حالة الغضب من إعلان ميس حمدان إلى مجلس النواب المصري، إذ أكد عضو المجلس، سعيد حساسين، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بسرعة وقف إعلانات "قوطونيل"، وسرعة تدخل المسؤولين لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصري وتستفز مشاعر المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال حساسين في تصريحات مع صحيفة "الوطن"، إن "إعلانات الملابس الداخلية التي تزايدت وتظهر في رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها، حيث تم المطالبة بوقفها في سنوات سابقة".