السومرية نيوز/
بغداد
اكد رئيس حكومة
كردستان نيجرفان برزاني، الاربعاء، ان الاقليم سيقتطع 17% من العائدات النفطية وسيسلم الباقي لبغداد، مشيرا الى ان الاقليم بإمكانه تصدير 250 الف برميل يوميا، فيما اتهم رئيس الحكومة
نوري المالكي بـ"قطع" رواتب موظفي الاقليم.
وقال
البارزاني خلال استضافته امام البرلمان اليوم وتابعته "
السومرية نيوز"، ان "الاقليم سيقتطع 17% من العائدات النفطية وسيسلم الباقي لبغداد"، مبينا ان "الاقليم يصدر نفطه وفقا لقانون النفط الصادر من برلمانه في عام 2013".
وأضاف البارزاني ان "الاقليم بإمكانه حاليا من تصدير 250 الف برميل يوميا وانه يسعى الى رفع هذه الصادرات الى 500 الف برميل يوميا نهاية العام الحالي"، مشيرا الى انه "مستعد لإخضاع عملية تصدير النفط للبرلمان الكردستاني للإطلاع على كافة جوانبه وبكل شفافية".
واكد البارزاني ان "الاقليم يتبع نفس الآلية التي تقوم بها شركة سومو في بيع النفط وهو ملتزم بالشفافية"، لافتا الى ان "التصدير يعتبر خطوة مهمة في اتجاه الاستقلال الاقتصادي للإقليم".
وتابع البارزاني ان "
اقليم كردستان كان لديه خيارين اما التسليم او اتخاذ خطوة تصدير النفط "، متهما "
المالكي بقطع ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين".
واستضاف برلمان اقليم
كردستان العراق، في وقت سابق من اليوم الاربعاء (28 ايار 2014)، رئيس حكومة الاقليم
نيجرفان البارزاني لتوضيح اسباب الأزمة المالية في كردستان وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فيما اكد البارزاني للبرلمان ان الدستور لا يوجد فيه فقرة تخول شركة سومو حصريا ببيع النفط.
وانتقد
رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الثلاثاء (27 ايار 2014) خلال لقائه في القصر الحكومي رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، قيام
سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع
الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".
وطالبت
وزارة النفط، امس الثلاثاء،
إقليم كردستان بإيقاف تهريب النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، حملت أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.
يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد
تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.
يذكر أن وزير الطاقة التركي
تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان
العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء
جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.