مسؤولون بصريون يحتجون على عدم إشراك المحافظة في صياغة قانون النفط والغاز

أبدى أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الخميس، احتجاجهم على تفرد الحكومة الاتحادية بصياغة قانون النفط والغاز وعدم إشراك الحكومة المحلية في صياغة مسودة القانون باعتبار المحافظة مركز صناعة النفط والغاز في البلاد.

السومرية نيوز / البصرة
أبدى أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الخميس، احتجاجهم على تفرد الحكومة الاتحادية بصياغة قانون النفط والغاز وعدم إشراك الحكومة المحلية في صياغة مسودة القانون باعتبار المحافظة مركز صناعة النفط والغاز في البلاد.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة الاتحادية أخطأت حين تجاهلت المحافظات المنتجة للنفط، وفي مقدمتها البصرة، وقامت على حين غرة بتقديم مسودة قانون النفط والغاز الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه"، مبينا أن "البصرة باعتبارها تنتج في الظروف الراهنة نحو 95% من النفط العراقي، فإن من غير المقبول إطلاقا تجاهل حقها بالمساهمة في صياغة القانون الذي يتعلق بحاضر ومستقبل أبناء المحافظة، خاصة وأن المادة 112 من الدستور أكدت على أن المحافظات المنتجة هي شريك للحكومة الاتحادية في إدارة حقول النفط والغاز".

وأوضح السليطي الذي كان نائبا لرئيس المجلس بدورته السابقة، أن "مسودة قانون النفط والغاز ينبغي أن تناقش من قبل مجلس المحافظة قبل أن يصادق عليها مجلس النواب، أو على الأقل يُطلب رأي مجلس المحافظة حول مشروع القانون"، مضيفا أن "القانون يفترض أن يعالج بعض المشاكل التي يعاني منها البصريون، وأبرزها مشكلة تصنيف غالبية أراضي المحافظة كأراض نفطية، فضلا عن مشكلة التلوث البيئي الناجم عن الصناعة النفطية".

وأشار السليطي الى أن "الحكومة الاتحادية تتعامل بازدواجية مريبة، فهي من جانب ترضخ وتنصاع لرغبات ومطالب حكومة إقليم كردستان خلال مفاوضتها بشأن المشاكل المتعلقة بانتاج وتصدير النفط المنتج من حقول الاقليم، ومن جانب آخر لا ترغب بالإصغاء الى رأي البصرة التي تنتج وتصدر ملايين البراميل"، معتبرا أن "البصرة ضاعت حقوقها عند اجراء جولات التراخيص التي تمتد لعشرين عاما وأكثر، ويجب أن لا تتكرر المأساة مرة ثانية من خلال قانون النفط والغاز".

من جانبه، قال رئيس لجنة اللامركزية والإصلاح الإداري في مجلس المحافظة أمين وهب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البصرة وبقية المحافظات المنتجة للنفط بحاجة الى أن تشرع قوانين خاصة بها تتعلق بالثروة النفطية، وبما لا يتقاطع مع الدستور أو يتناقض مع القوانين الاتحادية"، معتبرا أن "الدستور يعطي الحق لمجالس المحافظات بتشريع القوانين، وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل أكد على هذا الحق الدستوري".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية أجنبية من خلال ميناءي العمية والبصرة (البكر العميق سابقا)، فضلا عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من تردي الخدمات والبطالة وأزمة سكن خانقة.

مسؤولون بصريون يحتجون على عدم إشراك المحافظة في صياغة قانون النفط والغاز

اقتصاد

سياسة

اقتصاد

بصريون

يحتجون

إشراك

المحافظة

صياغة

قانون

النفط

والغاز

مجلس محافظة البصرة

الحكومة الاتحادية

قانون المحافظات

إقليم كردستان

السومرية نيوز

محافظة البصرة

أحمد السليطي

مجلس النواب