مجلس البصرة يعلن عزمه تأسيس هيئة لإدارة الثروة النفطية للمحافظة

أعلنت رئاسة لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن المجلس بصدد تشكيل (هيئة نفط البصرة) لتتولى التفاوض بالنيابة عن الحكومة المحلية مع الحكومة الإتحادية بشأن إدارة الثروة النفطية في المحافظة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت رئاسة لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن المجلس بصدد تشكيل (هيئة نفط البصرة) لتتولى التفاوض بالنيابة عن الحكومة المحلية مع الحكومة الإتحادية بشأن إدارة الثروة النفطية في المحافظة.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة قدمت مقترحاً رسمياً الى رئاسة مجلس المحافظة يقضي باتباع خطوات عاجلة وسريعة لتأسيس (هيئة نفط البصرة)"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية طالما انها أقرت بأن اقليم كردستان هو صاحب الحق الحصري والمطلق في التصرف بثروته النفطية فإن البصرة ينبغي معاملتها بالمثل، والهيئة الجديدة ستكون بعد تشكيلها الممثل الرسمي للحكومة المحلية في التفاوض مع الحكومة الإتحادية بشأن حقوق المحافظة في إدارة وتطوير الثروة النفطية وكل ما يتعلق بها من حيث التفاوض والإدارة والتعاقد والتسويق وتحديد الكميات المنتجة".

ولفت السليطي، وهو سياسي مستقل ورجل دين بارز محلياً، الى أن "المقترح تم التباحث بشأنه مع رئاسة المجلس، وقد تقرر عقد اجتماع يوم الأحد المقبل بحضور خبراء في الاقتصاد والنفط والقانون لمناقشة المقترح بشكل مستفيض، وبعد ذلك سوف يتم عقد جلسة للتصويت على تأسيس الهيئة من قبل أعضاء مجلس المحافظة بما ينسجم مع الدستور وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، مضيفاً أن "الهيئة سوف تستعين عند تشكيلها بشخصيات عراقية وأجنبية ذات خبرة في هذا المجال".

وأشار رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات الى أن "البصرة تريد من خلال تشكيل الهيئة أن تضمن حقوقها النفطية وانتزاع تلك الحقوق بدلاً عن استجدائها من الآخرين، خاصة وأن مسودة قانون النفط والغاز غير منصفة للمحافظة، وتبدو كأنها مفصلة لمصلحة اقليم كردستان"، موضحاً أن "المسودة فاشلة، وفيها ضحك على الذقون، وهي تخدم الاقليم فقط".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك ما لايقل عن 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من إنهيار في الخدمات وأزمة سكن خانقة وتفاقم في ظاهرة البطالة.