البنك المركزي يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بسرقة 500 مليار دينار من مصرف الرافدين

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن تشكيل لجنة للكشف عن ملابسات سرقة 500 مليار دينار من مصرف الرافدين، فيما أشار إلى أن أغلب الأموال المسروقة تمت إعادتها من الصارف التي حولت إليها باستثناء بعض المبالغ لدى مصرفين يجري التعامل معهما حالياً.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن تشكيل لجنة للكشف عن ملابسات سرقة 500 مليار دينار من مصرف الرافدين، فيما أشار إلى أن أغلب الأموال المسروقة تمت إعادتها من الصارف التي حولت إليها باستثناء بعض المبالغ لدى مصرفين يجري التعامل معهما حالياً.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "إحدى موظفات مصرف الرافدين ارتكبت عدداً من التجاوزات على حسابات المصرف بالتواطؤ مع بعض زبائنه مستغلة فرصة انجازها أكثر من خطوة في العمل"، لافتاً إلى أن "ذلك أدى إلى تحويل مبالغ كبيرة من حسابات المصرف إلى حسابات زبائن متواطئين لدى عدد من المصارف".

وأضاف البنك أنه قام فور علمه بالحادث بـ"تشكيل خلية أزمة من إدارة مصرف الرافدين بعد يوم من اكتشاف المصرف لهذا الحادث"، مبيناً أنه "تم توجيه المصارف التي حولت إليها الأموال إلى زبائنها بإعادتها فوراً إلى مصرف الرافدين".

وأكد البنك المركزي "إعادة جميع المبالغ باستثناء بعض المبالغ لدى مصرفين يجري التعامل معهما حالياً وفق السياقات القانونية وإجراءات السلطة النقدية".

واعتبر أن "هذا البنك يؤشر إيجاباً التزام بعض المصارف بالتوجيهات الصادرة من قبله لبذل العناية اللازمة وعدم صرف مبالغ الصكوك التي تحققت لبعض الزبائن المتلاعبين والمتواطئين معه فيما لاحظنا عدم التزام البعض الآخر من المصارف بهذه التوجيهات"، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على "تقييم هذه الممارسات لاتخاذ ما يلزم بشأنها قانونياً".

وأوضح البنك، أنه "اقترح تشكيل لجنة تحقيقية من هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام لوزارة المالية ودائرة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية إضافة إلى البنك المركزي العراقي للتحقيق في الموضوع وكشف ملابساته والمتورطين فيها وضمان عدم تكراره".

وتابع البنك أنه شكل لجنة من موظفيه وممثلي عدد من المصارف لـ"مراجعة الموضوع وتأكيد الالتزام بالتعليمات النافذة وتوحيد سياقات العمل"، كاشفاً أن "المجموع الكلي للصكوك موضع التلاعب أكثر من 500 مليار دينار لم يسحب منها إلا 11 مليار دينار يجري العمل على إعادتها إلى مصرف الرافدين باستخدام الطرق القانونية".

وكان مصدر في الشرطة كشف، في (21 تشرين الثاني 2014)، عن اختفاء موظفة في أحد المصارف بعد اختلاسها 40 مليار دينار من أصل 142 مليار حولتها إلى مصرفين أهليين، مؤكدا وجود استنفار أمني للبحث عن تلك الموظفة بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقها.

فيما أكد مدير مصرف الرافدين باسم كمال الحسني في (27 تشرين الثاني 2014)، أن المصرف تمكن من حجز الأموال التي سرقتها الموظفة خلال 48 ساعة، فيما عزا سبب هذا الخرق إلى اعتماد المصرف على منظومة الكترونية جديدة لم يتعود الموظفون على استخدامها بعد.