تقرير: أسعار النفط العالمية عند مستوى الخطر

واصلت أسعار النفط الهبوط منذ تعاملات مطلع الأسبوع أمس ليقترب سعر برميل برنت من حاجز 65 دولارا (65.49 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية صباح الثلاثاء)، في منحى تراجع مستمر منذ ستة أشهر حين فقدت أسعار النفط ما يزيد عن الثلث بعدما كان سعر البرميل فوق مستوى المئة دولار بقدر معقول.

السومرية نيوز/ بغداد
واصلت أسعار النفط الهبوط منذ تعاملات مطلع الأسبوع أمس ليقترب سعر برميل برنت من حاجز 65 دولارا (65.49 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية صباح الثلاثاء)، في منحى تراجع مستمر منذ ستة أشهر حين فقدت أسعار النفط ما يزيد عن الثلث بعدما كان سعر البرميل فوق مستوى المئة دولار بقدر معقول.

هناك إجماع في أسواق السلع على أن السوق يعاني من "تخمة" إنتاجية بعدما أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا ـ ويتم تجاوزه من قبل بعض الأعضاء بما يدور حول ربع مليون برميل يوميا إضافية.

لكن ما أدى إلى انهيار الأسعار منذ يونيو الماضي هو زيادة إنتاج الولايات المتحدة (من أكبر مستوردي الطاقة في العالم) من النفط الصخري والتشاؤم بشأن النمو الاقتصادي العالمي إجمالا وضعف معدلات النمو البسيطة أصلا في أوروبا.

عائدات الخليج
لم ترغب السعودية (أكبر منتج ومصدر للنفط في أوبك) في أن تتحمل كالعادة عبء مشاكل أعضاء أوبك الأحد عشر الآخرين وتخفض إنتاجها بأكثر من مليون برميل لتعود الأسعار مثلا إلى مستوى ثمانين دولارا للبرميل.

ولأن السعودية تضع ميزانيتها على أساس سعر للبرميل يقل عشرة دولارات تقريبا عن المستوى الحالي، فقد ارتأت أن ليس لديها مشكلة.

وراهن بقية المنتجين والمصدرين، بما فيهم منتجون كبار من خارج أوبك مثل روسيا، على أن معدل تغير معادلة العرض والطلب في الشتاء قد يؤدي إلى توازن أفضل للسوق والأسعار.

لكن النمو الاقتصادي المتراجع، وفي القلب منه انخفاض مؤشرات نمو القطاعات الصناعية في الاقتصادات الرئيسية، لم يجعل للعامل الموسمي تأثيرا.

إلا أن عائدات بقية دول الخليج من النفط، الذي يشكل عائد تصديره النسبة الأكبر من دخلها القومي، يمكن أن تبدأ التأثر سلبا إذا انخفضت الأسعار عن المستوى الحالي، وتحديدا إذا هوت أسفل مستوى ستين دولارا للبرميل.

ويقول عدد من المحللين وخبراء أسواق السلع إن الكويت والإمارات ستبدأ في التضرر اقتصاديا عند هذا المستوى، لكن السعودية أيضا لن يمكنها الاستمرار في تعويض فاقد العائدات بإنتاجها وتصديرها الكبير الحجم.