عبد المهدي يدعو من البصرة الى الإسراع بإصدار قانون النفط والغاز

دعا وزير النفط عادل عبد المهدي، الأربعاء، مجلس النواب الى الإسراع بإصدار قانون النفط والغاز من أجل حصول إقليم كردستان والمحافظات المنتجة على حقوقها، فيما أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة على أهمية تشريع القانون.

دعا وزير النفط عادل عبد المهدي، الأربعاء، مجلس النواب الى الإسراع بإصدار قانون النفط والغاز من أجل حصول إقليم كردستان والمحافظات المنتجة على حقوقها، فيما أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة على أهمية تشريع القانون.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده داخل حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون النفط والغاز يجب أن يصدر سريعاً لأهميته في ترتيب العلاقة بين الأقاليم أو المحافظات المنتجة للنفط والحكومة الإتحادية"، مبيناً أن "القانون عندما يشرع ستكون هناك تعليمات وتوجيهات قابلة للتنفيذ، وليس كما هو الحال حالياً".

ولفت الوزير الى أن "التفسيرات الخاصة للنصوص الدستورية يجب أن لا نبقى ضمن حدودها"، معتبراً أن "قانون النفط والغاز ليس لمصلحة اقليم كردستان فقط، بل فيه مصلحة للمحافظات الأخرى المنتجة، بحيث ستكون لها حقوق واضحة".

من جانبه، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العلاقة بين الحكومة المحلية ووزارة النفط كانت شبه مقطوعة في عهد الحكومة الإتحادية السابقة، وهذه العلاقة أصبحت الآن أفضل مما كانت عليه"، مضيفاً أن "الحكومة الإتحادية تفردت خلال الفترة السابقة بادارة الثروة النفطية في المحافظة، وعليه لا بد من تشريع قانون النفط والغاز وفقاً للمادة 112 من الدستور من أجل ضمان حقوق البصرة".

وكان مجلس محافظة البصرة أعلن في (4 كانون الأول 2014) عن تحركات لتشكيل (هيئة نفط البصرة) لتتولى التفاوض بالنيابة عن الحكومة المحلية مع الحكومة الإتحادية بشأن إدارة الثروة النفطية في المحافظة، وقال في حينها رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة الاتحادية طالما انها أقرت بأن اقليم كردستان هو صاحب الحق الحصري والمطلق في التصرف بثروته النفطية فإن البصرة ينبغي أن تعامل بالمثل.

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك ما لايقل عن 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من إنهيار في الخدمات وأزمة سكن خانقة وتفاقم في ظاهرة البطالة.

عبد المهدي يدعو من البصرة الى الإسراع بإصدار قانون النفط والغاز

اقتصاد