العيساوي: الصناعة عاشت عالة على الاقتصاد والدولة انفقت عليها 15 الف مليار دون تقدم

اعتبر وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي، الاحد، ان الصناعة عاشت عالة على الاقتصاد، وفيما بين ان الدولة انفقت عليها 15 الف مليار دينار دون تقدم، اشار الى انها ستعد خطة لوضع كافة التسهيلات لجذب المستثمرين العراقيين والاجانب.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي، الاحد، ان الصناعة عاشت عالة على الاقتصاد، وفيما بين ان الدولة انفقت عليها 15 الف مليار دينار دون تقدم، اشار الى انها ستعد خطة لوضع كافة التسهيلات لجذب المستثمرين العراقيين والاجانب.

وقال العيساوي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى الوزارة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الصناعة في العراق لغاية نهاية عام 2014 تعيش كعالة على الاقتصاد العراقي بدل من ان تكون احدى ركائزه الاساسية"، مبينا ان "الدولة انفقت على الوزارة مبلغ لايقل عن 15 الف مليار دينار دون ان تحقق تقدم واضح في مجال الصناعة بسبب الفساد والوضع لامني الغير مستقر في البلاد".

وأضاف العيساوي ان" شركات الوزارة البالغة 71 شركة مختلفة الاختصاصات الصناعية الان غير قادرة على توفير رواتب موظفيها"، مشيرا الى ان "اكثر من 60 شركة منها خاسرة ومدينة في ظل تدفق العملة الصعبة خارج البلاد مقابل بضائع وسلع مغشوشة ومخالفة لمعايير الصحة والجودة".

واكد العيساوي ان "الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2015 تبلغ 110 مليار دينار وهي لا تكفي لإنشاء مصنع واحد حديث ومتطور"، مشددا على ضرورة "مشاركة القطاع الخاص العربي والأجنبي مباشرة او من خلال المستثمرين العراقيين".

وتابع العيساوي ان "الوزارة ستضع خطة استراتيجية شاملة لتحويل شركاتها باعتبارها مسؤولة عن الوضع الصناعي وجزءا من الاقتصاد بان تكون ركيزة اساسية وبالشكل الذي يجعل العراق في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة"، موضحا ان "الخطة تقتضي بوضع كافة التسهيلات لجذب المستثمرين العراقيين والاجانب واجراء شراكات مع شركات الوزارة من اجل النهوض بها من جديد".

وتظاهر العشرات من موظفي وزارة الصناعة، في ( 1 كانون الاول 2015 ) وسط بغداد، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وفيما هددوا ببدء اعتصام مفتوح، طالبوا بتمويل مركزي لدوائرهم بدل التمويل الذاتي.

يذكر أن نظام التمويل الذاتي شرع في زمن النظام العراقي السابق، ويقضي بدفع الدولة لـ 60% من رواتب الموظفين مقابل 40 % تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف الحصار المفروض على العراق آنذاك، إلا أن الظروف الأمنية والخدمية التي أعقبت سقوط النظام السابق أدت إلى شلل عمل غالبية المصانع التابعة لوزارة الصناعة.