الفضيلة تقترح عدم شمول الدرجات الدنيا بالادخار الوطني

اقترحت كتلة الفضيلة النيابية، الاربعاء، عدم شمول الدرجات الدنيا بالادخار الوطني لسد عجز موازنة 2015، لافتة الى وجود خيارات اخرى من شأنها الابتعاد عن المساس بقوت الشعب العراقي، منها احتساب مبلغ سلم الرواتب الجديد كجزء من العجز المخطط له بالموازنة.

السومرية نيوز/ بغداد
اقترحت كتلة الفضيلة النيابية، الاربعاء، عدم شمول الدرجات الدنيا بالادخار الوطني لسد عجز موازنة 2015، لافتة الى وجود خيارات اخرى من شأنها الابتعاد عن المساس بقوت الشعب العراقي، منها احتساب مبلغ سلم الرواتب الجديد كجزء من العجز المخطط له بالموازنة.

وقال النائب عن الكتلة جمال عبد الزهرة المحمداوي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الواجب الوطني يحتم علينا بصفتنا ممثلين عن الشعب ونمثل اعلى سلطة تشريعية رقابية في البلد، التعبير عن رغبات وتطلعات المواطن"، مطالبا بـ"تطبيق سلم الرواتب الجديد من خلال عدد من الخيارات الممكن تجسيدها على ابواب الموازنة، وذلك لغرض انصاف اصحاب الدرجات الدنيا من الموظفين بحسب السلم الوظيفي الجديد الذي ما انفكت هذه الشريحة الواسعة من ابناء الشعب وتترقب تطبيقه للنهوض باوضاعها الحياتية العامة".

واضاف المحمداوي انه "استنادا لظروف الموازنة العامة للعام الحالي 2015 والتي شهدت عجزا كبيرا بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا، فنحن نقترح عدم شمول الدرجات الدنيا بالادخار الوطني، والابتعاد قدر الامكان عن المساس بدخل المواطن الشهري، لا سيما ان بعضا من ايرادات الموازنة يعتمد على المساس بمدخولات المواطن كفرض انواع جديدة من الضرائب على الخدمات".

وتابع المحمداوي "لذا نحن نقترح على مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية النيابية اجتزاء المبلغ المطلوب لتفعيل سلم الرواتب الجديد والبالغة قيمته 1,5 تريليون دينار من الموازنة المرصودة للنفقات الاستثمارية والبالغة اكثر من خمسة واربعين تريليون دينار"، مبينا انه "في مثل هكذا حالات يمكن الضغط على النفقات الاستثمارية بدلا من التشغيلية، خاصة وان الجميع يعلم ان اغلب الموازنات الاستثمارية للاعوام السابقة كانت متلكئة وتعود الى خزينة الدولة دون استثمارها، او في افضل الاحوال يكون الاستثمار بنسب متواضعة".

واكد المحمداوي ان "هناك خيارات اخرى امام الحكومة ومجلس النواب من شأنها ابعادها عن المساس بقوت الشعب العراقي، ومنها احتساب مبلغ سلم الرواتب الجديد كجزء من العجز المخطط له في الموازنة، وبالتالي سيكون اجمالي الموازنة 126,5 تريليون دينار بدلا من 125 تريليون دينار، او احتساب السلم الجديد من خلال زيادة الصادرات النفطية، او ارتفاع الاسعار بعد النصف الاول من العام الحالي".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في وقت سابق، أن البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وتخفيضها، فيما دعا الجميع للمشاركة في دعم الموازنة نظرا للازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وحذرت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، في وقت سابق، من حل مشكلة تراجع العائدات النفطية وسد عجز الموازنة على حساب قوت الشعب وأصحاب الدخول المحدودة، فيما دعت الحكومة والبرلمان الى إيجاد حلول رشيدة وواقعية لحل المشكلة المالية التي يمر بها البلد.

الفضيلة تقترح عدم شمول الدرجات الدنيا بالادخار الوطني

اقتصاد