بالفيديو الموازنة "تكافئ" الكرد على حساب الوسط والجنوب

عدم شمول اقليم كردستان بعملية الادخار الاجباري للاموال دفع بعدد من النواب للتصريح بان الموازنة العامة تميل للاقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب، تصريحات ابتعدت بحسب نواب كرد عن الموضوعية والدستورية في مناقلتها.

عدم شمول اقليم كردستان بعملية الادخار الاجباري للاموال دفع بعدد من النواب للتصريح بان الموازنة العامة تميل للاقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب، تصريحات ابتعدت بحسب نواب كرد عن الموضوعية والدستورية في مناقلتها.

اغلب النشاط النيابي داخل مبنى البرلمان تركز حول تمرير الموازنة من عدمها، في وقت عد فيه نواب عن دولة القانون ان فقراتها تميل لصالح اقليم كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب نتيجة عدم شمول الاقليم بالادخار الاجباري للاموال، في حين يجد نواب كرد ان تلك الملاحظات لا تحظى بغطاء دستوري.

وصرحت النائبة حنان الفتلاوي عن دولة القانون: "الموازنة كارثية. هذه الموازنة التي قيل انها موازنة تقشف التقشف فقط شمل الوسط والجنوب ولم تشمل الاقليم المستفيد الوخيد هو الاقليم".

ومن جهتها قالت اشواق الجاف، نائب عن التحالف الكردستاني: "بعض الملاحظات التي طرحت حقيقة غير دستورية وغير قانونية مجرد ملاحظات اللي تقول انه المواطن في الاقليم هو المستفيد هذا غير صحيح".

185 ترليون دينار فائض مالي مجهول المصير

وفيما طالب اعضاء اخرون بالكشف عن مصير فائض الاموال المتراكم على مدى ي سنوات ماضية، طرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار خمس عشرة توصية كجزء من معالجة العجز، ابرزها التحرك نحو فسح المجال للقطاع الخاص فضلا عن التوسع في الاستثمار.

وقال عمار طعمة، رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية: "شهدت السنوات الماضية فائض في الايرادات وفق الجدول المبين في تقرير اللجنة المالية ومجموع الفائض من سنة 2004 الى 2012 يقارب 185 ترليون دينار هذه الارقام تقودنا الى تساؤلات عن موارد صرف الاموال".

وصرح عبد الكريم النقيب، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار: "التوسع في الاستثمار ودعم القطاع الخاص وكذلك اعتماد نظام الحوافز للعاملين في الهيئة العامة للظرائب والكمارك وكذلك اعتماد التنمية الاقليمية".

الجدل حول الادخار الاجباري لسد عجز الموازنة قد يفجر الخلاف بين بغداد واربيل من جديد ويعود بالموازنة الى مجلس الوزراء لتنظيمها مرة اخرى.