مجلس البصرة يلوح بإدراج مدراء الشركات الفاشلة على اللائحة السوداء

أعلنت لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة، الأحد، قرب إصدار قرار من قبل المجلس يقضي بإدراج المدراء المفوضين للشركات الفاشلة على اللائحة السوداء لإنهاء ظاهرة قيامهم بتأسيس شركات جديدة والتعاقد مرة ثانية مع الحكومة المحلية عند إدراج شركاتهم السابقة ضمن اللائحة بسبب إخفاقها في تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة، الأحد، قرب إصدار قرار من قبل المجلس يقضي بإدراج المدراء المفوضين للشركات الفاشلة على اللائحة السوداء لإنهاء ظاهرة قيامهم بتأسيس شركات جديدة والتعاقد مرة ثانية مع الحكومة المحلية عند إدراج شركاتهم السابقة ضمن اللائحة بسبب إخفاقها في تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها.

وقالت رئيس لجنة زهرة حمزة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدائرة القانونية في مجلس المحافظة تعكف على دراسة مشروع قرار يقضي بإدراء المدراء المفوضين للشركات التي تنفذ مشاريع متلكئة على اللائحة السوداء لمنعهم من تأسيس شركات جديدة والتعاقد مرة ثانية مع الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع أخرى"، مبينة أن "اللائحة السوداء تضم حالياً فقط أسماء شركات، وللتحايل على الاجراء يقوم المدراء المفوضين لتلك الشركات بتأسيس شركات جديدة بدل التي تم حظرها".

ولفتت البجاري الى أن "القرار من المؤمل أن يصوت عليه أعضاء مجلس المحافظة بعد الإنتهاء من دراسته من الناحية القانونية"، مضيفة أن "اللائحة السوداء بصيغتها الحالية لا تضم فقط الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الموكلة اليها، وانما حتى الشركات التي تعاني من ضعف شديد في الموارد البشرية والمالية ونقص في الآليات والمعدات، ويمكن إخراج تلك الشركات من اللائحة عندما يقدم أصحابها ما يثبت تطويرها وقدرتها على تنفيذ المشاريع".

وأشارت رئيس اللجنة الى أن "مجلس المحافظة يعتزم سحب بعض المشاريع المتلكئة من الشركات المنفذة لها، ومن ثم إدراج تلك الشركات على اللائحة السوداء لضمان عدم التعامل معها في المستقبل"، مؤكدة أن "الكثير من الإنذارات تم توجيها الى شركات تنفذ مشاريع متلكئة بنسبة 70%".

يذكر أن البصرة المطلة على الخليج تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، وتضم العديد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، كما توجد فيها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن العديد من المصانع الحكومية الكبيرة، منها مصنع الحديد والصلب ومصنع الأسمدة الكيمياوية.

ونتيجة لأهميتها الاقتصادية حصلت المحافظة في غضون الأعوام القليلة الماضية على موازنات مالية ضخمة نسبياً نتيجة تطبيق (البترودولار)، وأنفقت الحكومات المحلية المتعاقبة تلك الأموال على تنفيذ مئات المشاريع التي شملت مختلف القطاعات الخدمية، ومعظم تلك المشاريع نفذتها شركات محلية هزيلة بعضها يمتلكها مسؤولون محليون وأقرباء لهم، وعلى اثر ذلك باءت نسبة كبيرة من تلك المشاريع بالفشل، فيما لم تنجز لغاية الآن العديد من المشاريع الحيوية التي تعود الى أعوام سابقة لعجز الشركات المتعاقدة عن انجازها، وفي ظل ذلك لم يزل سكان المحافظة يعانون بشدة من جراء تردي وضعف الخدمات الأساسية بشكل عام وإنهيارها أو غيابها في بعض المناطق.