مجلس البصرة يقرر في جلسة استثنائية دعم البلدية لتخليص المحافظة من النفايات المتراكمة

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة استثنائية عقدها، الاثنين، دعم مديرية البلدية بالعاملين والآليات لجعلها قادرة على تخليص المدينة من النفايات المتراكمة في معظم المناطق السكنية، وذلك لحين مباشرة شركة كويتية للتنظيف أعمالها.

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة استثنائية عقدها، الاثنين، دعم مديرية البلدية بالعاملين والآليات لجعلها قادرة على تخليص المدينة من النفايات المتراكمة في معظم المناطق السكنية، وذلك لحين مباشرة شركة كويتية للتنظيف أعمالها.

وقال عضو مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء المجلس ناقشوا خلال جلسة استثنائية تم عقدها في مقر المجلس مشكلة تراكم النفايات في المناطق السكنية، وثم قرروا إعطاء مديرية البلدية ما تحتاجه من أجل أن تقوم بعملها وتخلص المدينة (مركز المحافظة) من النفايات"، مبيناً أن "المجلس صادق على كشوفات سبق وأن قدمتها البلدية الى ديوان المحافظة، واعتباراً من يوم غد سوف تباشر البلدية باجراءات تؤدي خلال فترة وجيزة الى زيادة عدد عمال التنظيف وامتلاك المزيد من الآليات وكابسات النفايات، كما سوف يوجه المجلس بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بدعم البلدية بالآليات التي تحتاجها".

ولفت السليطي، وهو رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس، الى أن "الأعضاء ناقشوا أيضاً خلال الجلسة أسباب تأخر شركة التنظيف الوطنية الكويتية في المباشرة بالعمل بعد مرور أشهر على توقيع العقد معها"، مضيفاً أن "إحدى فقرات العقد تلزم الشركة بالعمل بعد مرور 45 يوماً من تاريخ حصولها على جميع الموافقات والتراخيص الرسمية ومنحها 10% من قيمة العقد، في حين لغاية الآن لم يحصل عمال الشركة الآسيويين الذين لا يقل عددهم على 1300 عامل على تأشيرات دخول، وهو ما يعني أن الشركة سوف تباشر بعد أكثر من شهر".

يشار الى أن محافظة البصرة شهدت أواخر العام المنصرم خروج مئات العاملين مقابل اجور يومية في مديرية البلدية في تظاهرات احتجاجية غاضبة تركزت قرب مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة)، حيث طالبوا فيها بصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصرف لهم لأشهر وإعادتهم الى العمل بعد أن قررت الحكومة المحلية الإستغناء عن خدمات بعضهم، وقد قام بعض المحتجين بقلب حاويات نفايات وحرق اطارات سيارات تعبيراً عن استيائهم وانزعاجهم من وصفهم بـ"الفضائيين"، ثم تم امتصاص غضبهم من خلال صرف اجورهم المتراكمة بأثر رجعي مع إعادتهم الى العمل وفق ضوابط إدارية جديدة، إلا أن ذلك لم يسفر عن حل مشكلة تكدس النفايات في المناطق السكنية.

يذكر أن الحكومة المحلية في البصرة تعاقدت أواخر عام 2010 مع شركة (جيفره) التركية لتنظيف معظم مناطق البصرة من النفايات باستخدام عمال عراقيين، إلا أن الشركة لم يكن عملها جيداً، كما وجهت لها إتهامات بالتلاعب في تحديد أوزان النفايات من خلال إفراطها في نقل أنقاض البناء بدل النفايات المنزلية، ونتيجة لذلك رفضت الحكومة المحلية تمديد العقد المبرم معها لعام آخر، وعادت لتتكل على جهود وإمكانيات الدوائر البلدية التي تعاني من قلة عدد العاملين ونقص شديد في الآليات ومعدات التنظيف ومعالجة النفايات.

وهو ما اضطر الحكومة المحلية مطلع العام المنصرم 2014 الى إبرام عقد مع الشركة الوطنية الكويتية للتنظيف بقيمة 207 مليارات دينار من أجل تنظيف مدينة البصرة (مركز المحافظة) لمدة ثلاث سنوات وكان من المفترض أن تباشر الشركة أعمالها قبل منتصف العام المنصرم لكنها لم تباشر عملها الميداني لغاية لأسباب منها تأخر حصولها على نسبة 10% من قيمة العقد، والتعقيدات الخاصة باصدار تأشيرات لعمال التنظيف الأجانب.

مجلس البصرة يقرر في جلسة استثنائية دعم البلدية لتخليص المحافظة من النفايات المتراكمة

اقتصاد