المالية النيابية: هناك توجه لشمول القطاعين المختلط والخاص بقانون التقاعد الموحد

دعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، الحكومة الى انهاء ملف معاناة موظفي شركات التمويل الذاتي واعطاء رواتبهم ومستحقاتهم لمدة خمسة اشهر، مؤكدةً أن هناك توجهاً لشمول القطاعين المختلط والخاص ضمن قانون التقاعد الموحد.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، الحكومة الى انهاء ملف معاناة موظفي شركات التمويل الذاتي واعطاء رواتبهم ومستحقاتهم لمدة خمسة اشهر، مؤكدةً أن هناك توجهاً لشمول القطاعين المختلط والخاص ضمن قانون التقاعد الموحد.

وقال عضو اللجنة حسام العقابي في حديث لبرنامج 10 للـ 11 الذي تبثه قناة "السومرية" إن "وزير الصناعة نصير العيساوي اًصدر امراً بصرف مستحقات الموظفين الى المدراء العامين"، مبيناً ان "المدراء عملوا الصكوك وذهبوا بها الى المصارف التي ابلغتهم بعدم وجود سيولة".

ودعا العقابي الحكومة الى "انهاء ملف معاناة هؤلاء الموظفين واعطاء رواتبهم ومستحقاتهم لخمسة اشهر"، مشيراً الى ان "نسبة ما يتعاطاه الموظفين الى نسبة تعوضيات الموظفين عموماً في العراق تبلغ 4% في السنة او اقل".

واكد على ضرورة "تفعيل القطاع الخاص وتوفير قروض ميسرة للصناعيين وتفعيل القوانين اللازمة لالزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمنتج الصناعي"، لافتا الى ان "الموازنة الحالية تضمنت تفعيل القطاع الزراعي والصناعي وحماية المنتج العراقي".

وتابع العقابي ان "هناك توجهاً في اللجنة المالية لشمول القطاعين المختلط والخاص ضمن قانون التقاعد الموحد".

وقرر مجلس الوزراء، امس الاول الثلاثاء (10 شباط 2015)، صرف راتب شهر واحد لمنتسبي شركات التمويل الذاتي، فيما ناقش تنفيذ البرنامج الحكومي ونسب الانجاز المتحققة خلال الفترة الماضية.

المالية النيابية: هناك توجه لشمول القطاعين المختلط والخاص بقانون التقاعد الموحد

اقتصاد