حكومة بابل توافق على تخصيص ثماني قطع أراض لبناء معامل للطابوق جنوبي المحافظة

أعلنت هيئة استثمار محافظة بابل، الثلاثاء، عن موافقة حكومة المحافظة على منح ثماني قطع أراض لبناء معامل طابوق في ناحية الشوملي جنوب الحلة، مبينة أنه تم تشكيل لجنة رباعية لتحديد الأراضي الممنوحة للمستثمرين، فيما أوضحت أن الطاقة الإنتاجية للمعامل تبلغ 470 مليون طابوقة سنويا.

السومرية نيوز / بابل
أعلنت هيئة استثمار محافظة بابل، الثلاثاء، عن موافقة حكومة المحافظة على منح ثماني قطع أراض لبناء معامل طابوق في ناحية الشوملي جنوب الحلة، مبينة أنه تم تشكيل لجنة رباعية لتحديد الأراضي الممنوحة للمستثمرين، فيما أوضحت أن الطاقة الإنتاجية للمعامل تبلغ 470 مليون طابوقة سنويا.

وقال مدير عام الهيئة باسم الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حكومة المحافظة وافقت على منح ثماني قطع أراض لبناء معامل للطابوق جنوبي الحلة"، مبينا أن "لجنة رباعية مكونة من عقارات الدولة ومديرية زراعة بابل وأملاك المحافظة وهيئة استثمار بابل حددت الأراضي الممنوحة للمستثمرين".

وأضاف الجنابي أن "اللجنة سلمت، اليوم، الأراضي للمستثمرين الثمانية بعد مرور ثلاث سنوات على منحهم الرخص الاستثمارية"، مشيرا الى أن "سبب تأخر منح الأراضي هو عزوف الحكومة المحلية عن توقيع العقود الاستثمارية لأنها تتضمن فقرة تجعل الأرض ملكا للمستثمر".

وبين الجنابي أن "كلفة المشروع تبلغ 470 مليار دينار عراقي وبطاقة 470 مليون طابوقة سنويا"، لافتا إلى أن "هذه الكمية تكفي لسد حاجة المحافظة والمحافظات المجاورة من الطابوق".

وكانت هيئة استثمار بابل اتهمت، في (26 آذار 2014)، بعض دوائر المحافظة بعرقلة توقيع 30 مشروعا، مؤكدة أن شركات استثمارية منحت لهم رخصا استثمارية لتنفيذ مشاريع تخدم البلاد تواجه عزوف دائرة عقارات الدولة عن توقيع العقود.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.

حكومة بابل توافق على تخصيص ثماني قطع أراض لبناء معامل للطابوق جنوبي المحافظة

اقتصاد