مجلس الوزراء: نسعى لإيجاد سوق تنافسي والبرنامج الحكومي سيعيد الحياة للقطاع الخاص

أكد مجلس الوزراء، الخميس، أن البرنامج الحكومي للدولة يسعى الى ايجاد سوق تنافسي واجتماعي، لافتاً الى أنه سيعيد الحياة للقطاع الخاص العراقي، فيما أشار اتحاد الغرف التجارية الى أن تطوير وتفعيل القطاع الخاص يحتاج الى تحسين وتطوير العمل المصرفي والسياسة المالية في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس الوزراء، الخميس، أن البرنامج الحكومي للدولة يسعى الى ايجاد سوق تنافسي واجتماعي، لافتاً الى أنه سيعيد الحياة للقطاع الخاص العراقي، فيما أشار اتحاد الغرف التجارية الى أن تطوير وتفعيل القطاع الخاص يحتاج الى تحسين وتطوير العمل المصرفي والسياسة المالية في العراق.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ السومرية نيوز، على هامش المؤتمر الاقتصادي الدولي الثالث الذي اقامته غرفة تجارة بغداد في فندق بابل ببغداد، إن "البرنامج الحكومي للدولة يسعى الى ايجاد سوق تنافسي واجتماعي بعيد عن الاحتكار"، مشيراً الى أن "الدولة تقود السوق في هذه المرحلة نحو بر الامان ولا تتدخل فيه".

وأضاف صالح، أن "الدولة ستقوم ضمن هذا البرنامج بإقراض نشاط السوق لمجال انتاجي بدلا من تشغيل موظف عاطل عن العمل لدى الدولة اضافة الى انها ستقوم بتوفير ضمانات للمواطن من خلال ايجاد تقاعد لكل شخص يبلغ من العمر 63 عاما"، مبيناً أن "الدولة ستكون بذلك ممولة وضامنة وكافلة للسوق".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي خلال المؤتمر، إن "البرنامج الحكومي الذي جاء به رئيس الوزراء حيدر العبادي سيعيد الحياة للقطاع الخاص وسيجد بيئة صحية وحرة للاستثمار بعد ان كان هناك عجز كبير بها"، مؤكداً أن "كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني مسؤولة عن تنفيذ البرنامج الحكومي".

وطالب الاعرجي غرفة تجارة بغداد وباقي الغرف في المحافظات الى "اخذ الدور الطبيعي للغرض الذي انشأت من اجله الا وهو تنظيم امور التجار وان تكون النافذة للانطلاق نحو الخارج لتطوير التعاون الاقتصادي مع دول العالم".

بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني في حديث لـ السومرية نيوز، ضرورة "البحث عن موارد جديدة للدولة العراقية في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية"، مشيراً الى أن "تفعيل دور القطاع الخاص العراقي والقطاعين الزراعي والصناعي من اهم العوامل التي يمكن من خلالها تنويع موارد البلد".

وأوضح الحمداني أن "تطوير وتفعيل القطاع الخاص يحتاج الى جملة من الامور التي يجب ان توفر ومنها تحسين وتطوير العمل المصرفي والسياسة المالية في العراق اضافة الى منح القروض للقطاع الصناعي فضلا عن منح وتوفير الاراضي للمستثمرين".

يذكر أن مجلس النواب صوت في (8 أيلول 2014)، بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء حيدر العبادي.