مجلس البصرة يدرس تأسيس شركة قابضة تمتلك الحكومة المحلية 51% من أسهمها...

أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أن المجلس يدرس اتخاذ قرار يقضي بتأسيس شركة قابضة كبيرة تمتلك الحكومة المحلية نسبة 51% من أسهمها بهدف التخفيف من الاعتماد الكلي على الثروة النفطية في دعم الاقتصاد المحلي.

أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أن المجلس يدرس اتخاذ قرار يقضي بتأسيس شركة قابضة كبيرة تمتلك الحكومة المحلية نسبة 51% من أسهمها بهدف التخفيف من الاعتماد الكلي على الثروة النفطية في دعم الاقتصاد المحلي.

وقال عضو مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أعضاء المجلس في طور دراسة مقترح يقضي بتأسيس شركة قابضة كبيرة تمتلك الحكومة المحلية نسبة 51% من أسهمها، والنسبة المتبقية من الأسهم تطرح للاكتتاب العام"، مبيناً أن "الهدف من المشروع تقليل الاعتماد على الثروة النفطية في دعم الاقتصاد المحلي، إذ لا بد من ايجاد مصادر بديلة تضمن استقرار الوضع الاقتصادي بمنأى عن تقلبات أسعار النفط".

ولفت الشحماني الى أن "مجلس المحافظة بصدد الاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين لدراسة المقترح من جميع جوانبه، ومن ثم سوف يصدر المجلس قراره بشأن المشروع"، مضيفاً أن "الشركة ستكون مشابهة لتجارب خليجية ناجحة".

من جانبها، قالت عضو مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركة عند تأسيسها سوف تعطي فرصة للمحافظة بالتصرف بأموالها وفق ضوابط قانونية وإدارية، وسيكون بإمكان المواطنين البصريين المشاركة من خلال شراء أسهم"، موضحة أن "الشركة القابضة من المقرر أن ترتبط بها شركات أخرى فرعية متخصصة في مجالات مختلفة".

وأشارت البجاري، وهي رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة، الى أن "الشركة عندما تبصر النور فإنها سوف تؤسس لنظام اقتصادي محلي جديد في المحافظة، خاصة وان البصرة بحاجة الى مصادر تمويل إضافية ليتسنى لها تنفيذ مشاريع عمرانية"، مضيفة أن "هيئة حكومية تم تشكيلها لتقييم المشروع والتخطيط له بشكل تفصيلي".

يذكر أن محافظة البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية، ومنفذين حدوديين مع إيران والكويت، فضلا عن آلاف المزارع والبساتين، والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة، كما تنتج أكثر من مليونين و600 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها النفطية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي.

وبحكم وفرة مواردها الاقتصادية وموقعها الجغرافي المطل على الخليج فقد قرر مجلس المحافظة بدورته السابقة تسميتها عاصمة اقتصادية للعراق، وحتى يكون هذا التتويج نافذاً على المستوى الوطني ينبغي موافقة مجلس النواب على قانون يقضي بتحويل المحافظة الى عاصمة اقتصادية، وتشير بعض فقرات مسودة القانون الى استحداث أمانة للعاصمة، وافتتاح سوق للأوراق المالية (بورصة).