وزير الصناعة: جميع رواتب التمويل الذاتي السابقة ستصرف حاليا ومعظم شركاتنا خاسرة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف وزير الصناعة نصير العيساوي، الاثنين، ان جميع رواتب التمويل الذاتي السابقة سيتم صرفها حاليا، وفيما اكد ان معظم شركات الوزارة خاسرة، لفت الى ان تلك الشركات تعاني من تسويق منتجاتها.

وقال العيساوي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وحضرته السومرية نيوز ان "الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء بصرف جميع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي للأشهر السابقة في الوقت الحاضر بعد حل مشكلة بعض التلكؤات بما يتعلق بالسيولة النقدية في المصارف العراقية"، مبينا ان "هذه الرواتب ستنتظم للأشهر المقبلة ضمن موازنة العام الحالي 2015".

وأضاف العيساوي ان "الوزارة تحتاج الى ترليون دينار سنويا والتي توفرها مصرف الرافدين على شكل قروض لتغطية رواتب منتسبيها ما عدا بعض الشركات الرابحة التي تتكفل بتغطية رواتب منتسبيها"، مشيرا الى ان "التأخير في رواتب منتسبيها ياتي بسبب الظرف الامني والمالي التي تعرضت لها البلاد، وهبوط اسعار النفط وانخفاض صادراتها اثرت بشكل سلبي على رواتب منتسبي الوزارة".

وتابع العيساوي ان "شركات الوزارة تعاني من تسويق منتجاتها حيث ان اكثر هذه الشركات انشأت لتلبية احتياجات بعض الوزارات كالكهرباء والنفط وغيرها من الوزارات الاخرى وبالتالي فان هذه الوزارات لم تؤمن احتياجاتها من هذه الشركات"، موضحا ان "الوزارة استطاعت من وضع مادة في الموازنة للعام الحالي 2015 ضمن مادة 36 والتي تلزم الوزارات والمحافظات بشراء احتياجاتها من الوزارات الاتحادية".

ولفت العيساوي الى ان "كثير من شركات الوزارة البالغة 74 شركة تعتبر خاسرة وبالتالي لدينا خطة لتحويل الكثير من هذه الشركات الى شركات رابحة وتاهيل بعض الخطوط واحالة بعض الشركات الى الاستثمار"، موضحا ان "هناك الكثير من المستثمرين الذين سيقومون بتاهيل هذه الشركات وتحويلها من خاسرة الى رابحة" .

وتظاهر العشرات من موظفي وزارة الصناعة وسط بغداد، في مرات عديدة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وفيما هددوا ببدء اعتصام مفتوح، فيما طالبوا بتمويل مركزي لدوائرهم بدل التمويل الذاتي.

يذكر أن نظام التمويل الذاتي شرع في زمن النظام العراقي السابق، ويقضي بدفع الدولة لـ 60% من رواتب الموظفين مقابل 40 % تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف الحصار المفروض على العراق آنذاك، إلا أن الظروف الأمنية والخدمية التي أعقبت سقوط النظام السابق أدت إلى شلل عمل غالبية المصانع التابعة لوزارة الصناعة.