نائب يدعو البنك المركزي لإيضاح أسباب الارتفاع "غير الطبيعي" بأسعار الدولار

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الاثنين، إدارة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الى إيضاح أسباب الارتفاع غير الطبيعي في أسعار صرف الدولار، مؤكدا على ضرورة أيجاد آليات واضحة في العمل بين البنك المركزي والمصارف الأهلية للسيطرة على هذا الأمر قبل وصوله الى حدود لايمكن التراجع عنها.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الاثنين، إدارة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الى إيضاح أسباب الارتفاع غير الطبيعي في أسعار صرف الدولار، مؤكدا على ضرورة أيجاد آليات واضحة في العمل بين البنك المركزي والمصارف الأهلية للسيطرة على هذا الأمر قبل وصوله الى حدود لايمكن التراجع عنها.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في هذه الفترة هنالك ارتفاع غير طبيعي في سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية حيث تجاوز سعر صرف الورقة النقدية من فئة المائة دولار الـ137 ألف دينار عراقي"، داعياً إدارة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الى "إيضاح الأسباب التي تقف خلف انهيار العملة المحلية والارتفاع غير الطبيعي في أسعار الدولار أمامها".

وأضاف الشمري، "هنالك مخاوف من حصول انعكاسات لاتحمد عقباها على وضع السوق، خاصة إننا على أبواب شهر رمضان، مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي، إضافة الى الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية أصلا"، لافتا الى "ضرورة وضع خطط حقيقية وإيجاد آليات واضحة في العمل بين البنك المركزي والمصارف الأهلية للسيطرة على هذا الأمر قبل وصوله الى حدود لايمكن التراجع عنها".

وشدد الشمري على أنه "أمر يثير علامات استفهام كبيرة عن دور البنك المركزي والخطط التي أعلن عنها سابقا في سبيل السيطرة على استقرار السوق"، مشيراً الى "أهمية الإسراع بالتنسيق مع المصارف الأهلية المختصة ببيع العملة لغرض وضع إستراتيجية مهنية وواضحة للسيطرة على الوضع".

وكانت رابطة المصارف العراقية أعلنت، في (23 أيار 2015)، عن مبادرة لتخفيض البيع النقدي للدولار للمواطنين وشركات الصيرفة، وبينت أنه سيتم بيعه بـ 1193 ديناراً للدولار.

وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي تدريجياً ليصل خلال الفترة الماضية الى 1335 دينار للدولار الواحد مقارنة بـ 1200 دينار للدولار الواحد خلال نهاية العام الماضي 2014.