زراعة بابل تدعو لوضع مرونة بالقانون لاستقطاب المستثمرين للأراضي الزراعية

انتقدت رئيسة لجنة الزراعة في مجلس بابل سهيلة عباس الخيكاني، الاثنين، استقطاع عشرة بالمائة من المستثمر ضمن فقرة قانون الاستثمار، واعتبرتها بأنها "طاردة للمستثمر"، فيما دعت الى وضع مرونة في القانون لأجل استثمار أراضي زراعية واستصلاح التربة.

السومرية نيوز/ بابل

انتقدت رئيسة لجنة الزراعة في مجلس بابل سهيلة عباس الخيكاني، الاثنين، استقطاع عشرة بالمائة من المستثمر ضمن فقرة قانون الاستثمار، واعتبرتها بأنها "طاردة للمستثمر"، فيما دعت الى وضع مرونة في القانون لأجل استثمار أراضي زراعية واستصلاح التربة.

وقالت الخيكاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البلد يمر بشح في موارده المائية وخاصة نهر الفرات، ما يتطلب التوجه الى استثمار الأراضي الزراعية وحفر أبار ومحطات لتحلية المياه من اجل عبور أزمة المياه".

وأضافت الخيكاني، أن "فقرة العشرة بالمائة من قيمة الاستثمار التي تودع في المصرف تعتبر فقرة طاردة للمستثمر من قانون الاستثمار"، لافته الى أن "الكثيرين من المستثمرين من خارج البلاد وداخله يرغبون في استثمار أراضي زراعية، لكنهم يصطدمون بفقرة إيداع مبلغ من قيمة الاستثمار نسبته عشرة بالمائة".

ودعت الخيكاني أصحاب القرار في الحكومة المركزية الى "ضرورة إعادة النظر في عملية الاستقطاع ووضع مرونة في قانون الاستثمار كي يتم استقطاب المستثمرين للأراضي الزراعية الذي يتطلب من المستثمر حفر أبار ونصب محطة تحلية بدل استخدام المياه من الأنهر المارة بالأراضي الزراعية".

وكان رئيس مجلس محافظة حيدر جابر الزنبور أعلن في (3 حزيران 2015)، عن تشكيل خلية أزمة لمعالجة شح المياه في المحافظة، فيما أوضح أن فريق عمل مشكل من خلية الأزمة يقوم حاليا برفع التجاوزات وإحالة المتجاوزين على الحصة المائية الى المحاكم المختصة.

زراعة بابل تدعو لوضع مرونة بالقانون لاستقطاب المستثمرين للأراضي الزراعية

اقتصاد