اللجنة المالية: قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء فقرات الموازنة يصب في مصلحة داعش

اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء فقرات من الموازنة يصب في مصلحة "داعش" اكثر ما يصب بمصلحة العراقيين.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء فقرات من الموازنة يصب في مصلحة "داعش" اكثر ما يصب بمصلحة العراقيين.

وقال عضو اللجنة جبار العبادي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "لمجلس النواب دور مصيري ومفصلي في نظامنا البرلماني المشار إليه في المادة 1 من الدستور وأن هذه السلطة التشريعية تعطيه الحق في تعديل النصوص المقترحة من قبل الحكومة في مشروعاتها بما لا يزيد من كلف تنفيذ القوانين"، مبينا أن "هذا ما سار عليه المجلس من تعديل وأضافه على قانون الموازنة العامة".

وأضاف العبادي أن "الحكومة لم تثبت ما هو التغيير الجوهري ولم يتعرف الدستور إلى وجوب أخذ رأي الحكومة في المناقلة وكان النص مطلقا والمبدأ القانوني أن المطلق يجري على إطلاقه، إضافة إلى ذلك أن ما تم مناقلته من مبالغ من أبواب في الموازنة والموافقة على صرفها يدخل في باب هدر المال العام"، مشيرا إلى أنه "تم تحويل تلك المبالغ إلى هيأة الحشد الشعبي والنازحين".

وتساءل العبادي "الم يدر في خلد من اصدر القرار أن إلغاء تخصيصات الحشد الشعبي والنازحين يعني سحب الدعم عمن يقاتل الإرهاب ويعني كذلك أن ملايين النازحين سوف لن يجدوا مأوى وغذاء"، معتبرا أن "كل هذا بالنتيجة يصب في مصلحة داعش اكثر مما يصب بمصلحة العراقيين".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، أمس الأول الاثنين (6 تموز 2015)، الحكم بعدم دستورية المواد (4) و(13/ 1/ج، هـ، و، ز) و(33) و(41) و(46) و(47) و(49/2) و(50) والمادة (55) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.

اللجنة المالية: قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء فقرات الموازنة يصب في مصلحة داعش

اقتصاد

اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء فقرات من الموازنة يصب في مصلحة "داعش" اكثر ما يصب بمصلحة العراقيين.