مجلس البصرة يطالب بإيقاف تنفيذ قانون التعرفة لحين تعديله وتعهد كردستان بالإلتزام به

أعلن مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أن المنافذ الحدودية البرية والبحرية أصيبت في غضون الأيام القليلة الماضية بشلل شبه كامل وانخفضت إيراداتها الى أدنى مستوى نتيجة تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد، فيما دعا الحكومة الإتحادية ومجلس النواب الى إيقاف تنفيذ القانون لحين تعديله وتعهد اقليم كردستان بالإلتزام به.

أعلن مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أن المنافذ الحدودية البرية والبحرية أصيبت في غضون الأيام القليلة الماضية بشلل شبه كامل وانخفضت إيراداتها الى أدنى مستوى نتيجة تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد، فيما دعا الحكومة الإتحادية ومجلس النواب الى إيقاف تنفيذ القانون لحين تعديله وتعهد اقليم كردستان بالإلتزام به.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء المجلس، وحضرته السومرية نيوز، إن "المجلس يطالب بتأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية لأنه تسبب مع بداية تطبيقه بمشاكل اقتصادية كبيرة للبصرة، فقد تضاعفت معاناة المواطنين من جراء ارتفاع الأسعار، وانحسرت عمليات الاستيراد عبر المنافذ الحدودية الى أدنى مستوى"، مبيناً أن "القانون عند تطبيقه يجب أن يكون نافذاً في جميع المنافذ الحدودية، ولكننا حصلنا على معلومات مؤكدة تفيد بأن المنافذ الحدودية الواقعة ضمن اقليم كردستان لم تلتزم بالقانون".

ولفت البزوني الى أن "إيرادات المنافذ الحدودية تراجعت بشكل غير مسبوق بعد زيادة التعرفة الجمركية في ظل عزوف معظم التجار عن تمرير البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية الموجودة في المحافظة، بحيث لم يراجع منفذ الشلامجة مع الجارة إيران أي تاجر منذ أربعة أيام"، مضيفاً أن "هناك محاولات واضحة لاستهداف البصرة والنيل من مكانتها الاقتصادي، وإلا كيف نفسر اعتماد منفذ عرعر مع السعودية كبديل عن منفذ طريبيل بعد أن وقع الاختيار في البداية على منفذ سفوان مع الكويت ليكون هو البديل، كما من غير المناسب تقديم تخفيضات وإعفاء بضائع بعض الدول (في إشارة الى الأردن) من الضرائب والرسوم الجمركية، فيما البصرة تجاور ثلاث دول جميعها غير مشمولة بالإعفاءات الضريبية والجمركية".

وأشار رئيس مجلس المحافظة وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الى أن "المجلس شكل لجنة يلقى على عاتقها التوجه الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الإتحادية بشأن قانون التعرفة الجمركية"، معتبراً أن "مجلس المحافظة سيكون أقوى عند اجراء عملية نقل الصلاحيات من بعض الوزارات بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، ولذلك فإن المجلس قد يلجأ الى اصدار قرارات ملزمة وحازمة في حال عدم تعاون الحكومة الاتحادية".

من جانبه، قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني خلال المؤتمر، إن "إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية (الموانئ) في البصرة انحسرت بشكل غير مسبوق، حيث حقق منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد مع الكويت إيرادات بقيمة مليار و190 مليون دينار يوم الخميس الماضي، وحقق يوم الجمعة الماضي مليار و52 مليون دينار، ولكن ما أن دخل قانون التعرفة الجمركية حيز التطبيق اعتباراً من يوم السبت الماضي حتى انخفضت إيرادات المنفذ خلال الأيام الأربعة الماضية الى 23 مليون دينار فقط"، موضحاً أن "منفذ الشلامجة مع الجارة إيران حقق إيرادات بقيمة 82 مليون دينار يوم الخميس الماضي، وما لايقل عن 14 مليون دينار يوم الجمعة، وعند تطبيق القانون توقف المنفذ عن العمل وانخفضت إيراداته الى الصفر خلال الأيام الأربعة الماضية".

وأكد الشحماني الذي ينتمي الى كتلة بدر أن "الموانئ التجارية أيضاً تأثرت سلباً بزيادة التعرفة الجمركية، فعلى سبيل المثال حقق ميناء أم قصر الشمالي يوم الخميس الماضي إيرادات بقيمة مليارين و383 مليون دينار، فيما حقق ميناء أم قصر الجنوبي أربعة مليارات و790 مليون دينار، ولكن منذ تطبيق القانون الجديد فإن الموانئ التجارية كلها شبه معطلة وإيراداتها تكاد لا تذكر"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة لا يطالب بأكثر من التريث في تطبيق القانون لحين إعفاء المواد الغذائية والإنشائية من التعرفة الجمركية، والتأكد من تطبيق القانون في جميع المنافذ الحدودية من دون استثناء حتى لا يفر التجار الى منافذ أخرى لا تلتزم بتطبيق القانون".

يذكر أن البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية نشطة، أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، وأكبرها ميناء أم قصر الذي تم شطره في عام 2010 الى ميناءين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، كما تحتوي المحافظة على منفذين حدوديين بريين، منفذ سفوان مع الكويت، ومنفذ الشلامجة مع إيران، كما تسعى الحكومة المحلية منذ منتصف العام الحالي لافتتاح منفذ بري آخر من إيران.