نائبة: فوز شركة بريطانية بعقد لحماية شركة غاز البصرة فساد في أقبح أشكاله

انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الاحد، حصول شركة بريطانية على عقد بقيمة 200 مليار دينار لتوفير خدمات الحماية لشركة غاز البصرة، وفيما اعتبرت ان ذلك هو "الفساد في اقبح اشكاله"، اكدت ان مافيات بعض الأحزاب تلعب دوراً سيئاً عن طريق الاتفاق مع الشركات والمقاول الثانوي.

السومرية نيوز/ بغداد
انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الاحد، حصول شركة بريطانية على عقد بقيمة 200 مليار دينار لتوفير خدمات الحماية لشركة غاز البصرة، وفيما اعتبرت ان ذلك هو "الفساد في اقبح اشكاله"، اكدت ان مافيات بعض الأحزاب تلعب دوراً سيئاً عن طريق الاتفاق مع الشركات والمقاول الثانوي.

وقالت نعمة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "شركة (G4S) البريطانية المتخصصة بتقديم الخدمات الأمنية أعلنت أمس أنها فازت بعقد بقيمة 187 مليون دولار، أي ما يعادل مائتي مليار دينار، لتقديم خدمات أمنية لشركة غاز البصرة"، مبينة ان "هذا المبلغ الكبير يكفي للتعاقد مع جيش بأكمله كما يكفي لشراء أسلحة نستطيع بواسطتها أن ننهي المشاكل الأمنية ".

واعتبرت نعمة أن "هذا العقد هو الفساد في اقبح اشكاله"، مشيرة الى ان "هذه الشركة لو قامت بتشغيل أبناء البصرة وأعطتهم رواتبهم كاملة دون غبن ودون وجود وسيط ثانوي لما بقي أي بصري عاطلاً عن العمل".

وتابعت ان "مافيات بعض الأحزاب تلعب دوراً سيئاً عن طريق الاتفاق مع الشركات والمقاول الثانوي، حيث لا يصل الى العامل البصري إلا أجر ضئيل"، متسائلة "ألا توجد شركة عراقية تقوم بهذه المهمة بدلاً من الشركة الأجنبية لنضمن عدم ذهاب أموالنا للخارج ونحن نعيش أزمة مالية خانقة؟ ألا توجد قوات جيش وشرطة توفر الحماية لشركة غاز البصرة ؟".

وطالبت نعمة رئيس الوزراء ووزير النفط بـ"تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة هذا العقد الذي أعلنت عنه الشركة المذكورة والمتضمن أرقاماً فلكية لاتتناسب مع حالة بلد يمر بضائقة مالية"، مشددة على ضرورة النظر بجولة التراخيص وما يشوبها من فساد".

يذكر ان شركة (G4S) البريطانية لإدارة المخاطر اعلنت، امس السبت (13 ايلول 2015)، عن فوزها بعقد جديد لتوفير الخدمات الأمنية لشركة غاز البصرة بجميع محطاتها وأنابيبها، فيما بينت أن قيمة العقد تبلغ 187 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.

نائبة: فوز شركة بريطانية بعقد لحماية شركة غاز البصرة فساد في أقبح أشكاله

اقتصاد